قيوح يذكر بجهود مواجهة الفساد

كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن الإجراءات التي اتخذتها في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مفيدة بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برمجت مشروع تعميم المراقبة بالكاميرات خلال الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخص السياقة، وتسريع وتيرة توفير الرادارات من الجيل الجديد من خلال اقتناء رادارات مثبتة على متن سيارات.

وكشف الوزير عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي حول “إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، أن وزارة النقل واللوجيستيك حرصت على تتبع مآل أربعة المشاريع.

وأبرز الجواب الموجه إلى المستشاريْن البرلمانيين من فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن المشروع المتعلّق بتبسيط ونشر المساطر والخدمات الإدارية، الحامل رمز “P1.22″، قد بلغ معدل إنجازه على صعيد الوزارة 89 في المائة.

وشرح قيوح بهذا الخصوص أنه “طبقا للمبادئ العامة المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فقد تمت معالجة وتدوين 49 مسطرة تتعلق باختصاصات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، 47 منها تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية (إدارتي)”.

وبخصوص برنامج/مشروع الرقابة والمسؤولية ـــ تعزيز وتنسيق الآليات الرقابية ـــ الحامل رمز “P5.12″، فقد بلغت نسبة تنفيذه على مستوى الوزارة 76 في المائة.

وأوضح قيوح في هذا الإطار أنه جرى “إحداث المفتشية العامة للوزارة ودعمها بالموارد والأطر المؤهلة للقيام بمهام التفتيش والتدقيق والتتبع والتقييم، وكذا تعزيز المراقبة الداخلية في جميع مستويات التدبير، وذلك بالنظر لما تلعبه المفتشيات العامة للوزارات من أدوار مهمة مرتبطة بآليات المراقبة الداخلية والتتبع بالإدارة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد والحد منه”.

كذلك نبّه إلى “الحرص على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الوزارة وتعزيز الحكامة الجيدة، خاصة في مجال العقود والتصرفات الإدارية المبرمة، وكذا الطلبيات العمومية عبر الرقابة والتدقيق في مجال الصفقات العمومية، وكذا تعزيز الآليات الرقابية بالوزارة من خلال التتبع وتقييم المشاريع المنجزة، وكذلك تنزيل وتفعيل التوصيات والتقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والرقابة”.

تقوية المراقبة

في إجراء ذي صلة بترسيخ رقمنة وتبسيط ونشر المساطر، “اعتمدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التكنولوجيات الحديثة في عدد من العمليات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، كما تعمل حاليا على برمجة مشروع تعميم المراقبة بالكاميرات بالمراكز خلال الامتحانات النظرية والتطبيقية لرخص السياقة”، يقول الوزير.

وأبرز أن “بعض مراكز الامتحانات النظرية تتوفر على نظام محلي للمراقبة بالكاميرات، فضلا عن إبرام الوكالة اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات من أجل تطوير سيارة ذكية تتوفر على كاميرات ومجسمات ونظام معلوماتي ذكي، بهدف تقييم الشق التطبيقي لامتحانات رخص السياقة بمزيد من الشفافية والموضوعية”.

أما عن تعزيز جهاز المراقبة الأوتوماتيكية لمخالفات قانون السير، فأفاد قيوح بـ”تسريع وتيرة تثبيت الرادارات من الجيل الجديد، حيث تم اقتناء 15 رادارا من الجيل الجديد مثبتة على متن سيارات، مما سيمكن من مراقبة عدة مقاطع طرقية بفضل سهولة نقلها من مكان إلى آخر”.

تأمين الوثائق

الجواب الكتابي نفسه أفاد بأن حصيلة تنفيذ برنامج/مشروع “وضع بعض خدمات وزارة النقل واللوجيستيك على الخط”، الذي يحمل رمز “P2.24″، قد بلغت 85 في المائة.

وقال قيوح إن الوزارة عملت، في هذا الصدد، على “تعزيز منظومة تأمين الوثائق البحرية، وذلك في إطار مقاربة شمولية ترمي إلى الحد من مظاهر الغش والتزوير”.

كما “تم تحيين الوثائق المثبتة لملكية السفن والآليات البحرية ذات المحركات، وكذا الدفاتر البحرية والشهادات والكفاءات المهنية الخاصة بالبحارة، إلى جانب عدد من الوثائق البحرية، حيث جرى تزويدها بمجموعة من عناصر الأمان التقنية المتقدمة المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها”.

وبالانتقال إلى المشروع الرابع، المتعلّق بوضع وتقوية أنظمة التدبير الداخلي بوزارة النقل واللوجيستيك (المشروع رقم P2.05)، فإن نسبة الإنجاز وصلت إلى 99 في المائة.

ومن التدابير التي عملت عليها الوزارة في هذا الجانب، “تبسيط المساطر المتعلقة بتتبع قضايا المنازعات”، و”وضع نظام معلوماتي يساعد على اتخاذ القرار، ويمكن من تتبع ومراقبة تدبير مواعيد وامتحانات نيل رخص السياقة”، مع “التوفر على نظام معلوماتي لتحسين سير عمليات الفحص التقني بالتبادل الآني والآمن للمعلومات المتعلقة بالفحص التقني، لضمان سلامة وسرية البيانات”.

The post قيوح يذكر بجهود مواجهة الفساد appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.