قلق أممي من قرار فنزويلا الانسحاب من الجنائية الدولية
أعربت بعثة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الإثنين عن "قلقها العميق" إزاء قرار فنزويلا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي الجمعة أن بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، عازياً القرار إلى ما وصفه بالتحيّز الذي تنتهجه المحكمة التي تحقّق في مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملات قمع الاحتجاجات في فنزويلا منذ العام 2014 خلال حكم نيكولاس مادورو.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلّة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا أن هذه الخطوة تثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة المساءلة.
وقالت في بيان إن "هذا الأمر يأتي في مرحلة مفصلية تمر بها البلاد، بحيث تبرز حاجة ملحّة إلى تمكين الفنزويليين من نيل حقوقهم في العدالة والحقيقة".
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة في العام 2019، وكلّفها تقييم الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المرتكبة منذ العام 2014.
وحكم مادورو فنزويلا بقبضة من حديد منذ آذار/مارس 2013. وعقب اعتقاله في كانون الثاني/يناير خلال عملية عسكرية في كراكاس، أصبحت البلاد تحت إدارة الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي كانت تشغل منصب نائبة مادورو منذ العام 2018.
وذكرت البعثة أن الإدارة الحالية لم تتّخذ حتى الآن أي إجراء ملموس للمضي قدماً في التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية الموثقة على نطاق واسع، والتي ارتُكبت على مدى أكثر من عقد.
وأضافت أن السلطات الحالية تسعى للالتفاف على الآليات الدولية الرامية إلى قيادة جهود المساءلة على المستوى الوطني.