قضية “كمال عماري”.. مطالب بإنهاء الإفلات من العقاب وكشف الحقيقة

نظمت العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية مهرجانا خطابيا حاشدا، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة آسفي؛ تخليدا للذكرى الخامسة عشرة لوفاة كمال عماري، الذي كان أحد أبرز وجوه “حركة 20 فبراير” في المدينة، قبل أن يفارق الحياة جراء تدخل أمني في إحدى المظاهرات التي دعت إليها الحركة.

وطالبت الهيئات المشاركة في المهرجان، وعلى رأسها عائلة الراحل وهيئة دفاعه، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، بكشف الحقيقة كاملة بشأن ملابسات وفاة عماري.

كما دعت الهيئات ذاتها إلى تحقيق الإنصاف وجبر الضرر في هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن مقتله، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وأكد المنظمون للمهرجان تشبثهم بقضية كمال عماري، والتزامهم بمواصلة الدفاع عن حقه وحق عائلته في تحقيق العدالة وترتيب الجزاءات القانونية بحق الجناة، مشددين على أن “جريمة التعذيب المفضي إلى الموت لا تسقط بالتقادم”.

وشهد المهرجان الخطابي حضورا مكثفا للأعلام الفلسطينية، ورفعت خلاله شعارات متضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد التقتيل والتهجير، ومطالبة بإسقاط التطبيع.

وتعود تفاصيل قضية كمال عماري إلى 29 ماي 2011، إبان مشاركته في إحدى مسيرات حركة 20 فبراير، حيث تعرض لإصابات بليغة جراء تدخل أمني لفض المسيرة فارق على إثرها الحياة، في وقت لم تُنشر فيه حتى الآن النتائج الخاصة بملابسات وفاته، سواء تلك التي باشرها القضاء أو التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.