“قانون العقوبات” بعد 6 سنوات.. هل سيكبح الغش نهائيا؟
مع اقتراب رنين جرس امتحان شهادة البكالوريا، يعود إلى الواجهة نقاش مجتمعي وقانوني لا يهدأ. لكن هذا العام، لم يعد النقاش مقتصرا على نصائح المراجعة وتهيئة الأجواء النفسية للتلاميذ، بل أضحى يركز بشكل عميق على “خط أحمر” وهو الغش بجميع أشكاله وكيفيات ردعه في نفس الوقت، ومن أجل هذا، فقد جاء القانون رقم 20-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ليشكّل ثورة تشريعية حقيقية وزلزالا قانونياً يتربص بكل من تسوّل له نفسه العبث بنزاهة المنظومة التعليمية والامتحانات على وجه الخصوص.
بعد ست سنوات من دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، فقد أجمع فاعلون في الحقل التربوي، في تقييمهم له، على أنه لم يقض على الغش بصفة نهائية، لكنه قلّص بشكل جذري من انتشار ظواهره الخطيرة (مثل التسريبات الواسعة) بفضل طابعه الردعي والعقوبات الصارمة التي تصل إلى السجن النافذ.
وفي مقابل ذلك، فقد اقترح الفاعلون ضرورة مواصلة العمل على تطوير المنظومة الوقائية والتحسيسية للحفاظ على مصداقية الشهادات، ذلك لأن الأمر يتطلب مواصلة اليقظة وتحيين آليات المكافحة، مع الاستثمار أكثر في التربية على القيم والأخلاق المدرسية وترسيخ ثقافة النزاهة والمسؤولية لدى الناشئة، لأن تحدي مكافحة الغش لا يزال قائما.
ومن ثمّ، وما يمكن ذكره في هذا الصدد، أن زمن النظر إلى الغش في الامتحانات على أنه مجرد “سلوك مراهق” أو “حيلة ذكية” عابرة قد ولّى؛ فاليوم، أصبحت الظاهرة تصنف في خانة “الجرائم الموصوفة” التي تمس بالأمن القومي المعرفي وتضرب مصداقية الدولة في الصميم.
من “الفوضى الرقمية” إلى قفص الاتهام.. خلفيات التحوّل التشريعي
وفي الموضوع، تطرق الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية بالنيابة، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، بالتفصيل إلى قانون العقوبات الجديد، والذي مرّ على تطبيقه ست سنوات “2020/2026″، بحيث لفت في هذا الشأن إلى أن هذا التشريع لم يقض على الغش في الامتحانات بصفة نهائية، ومطلقة، بل قلّص بشكل جذري من انتشار ظواهره الخطيرة (مثل التسريبات الواسعة) بفضل طابعه الردعي والعقوبات الصارمة التي تصل إلى السجن النافذ.
ومن هذا المنطلق، أبرز المسؤول الأول عن النقابة، أن فعالية هذه الإجراءات والمتمثلة في التعديلات الخاصة بقانون العقوبات تتجلى في النقاط التالية، ويتعلق الأمر “بالردع الشديد”، وعليه وبفضل القوانين الصارمة التي أقرتها الهيئات التشريعية، باتت عقوبات الغش تشمل الحبس، وغرامات مالية معتبرة، مما جعل التفكير في المخاطرة محفوفاً بعواقب وخيمة.
بالإضافة إلى ذلك، فنفس الإجراءات الجديدة المطبقة، قد أقرت “تجريم الأطراف كلها”، وعليه، فالعقوبات لم تعد تقتصر على التلميذ الغشاش فحسب، بل تطال كل من يساهم في العملية من (مؤطرين، مراقبين، أو شبكات خارجية)، مما أدى إلى القضاء شبه التام على “تسريب” المواضيع قبل أو أثناء انطلاق الامتحانات.
وعلاوة على ذلك، فقد ساهم التشريع الجديد أيضا في إخضاع “الفضاء السيبراني” للمراقبة، إذ أوجدت الأجهزة الأمنية إجراءات استباقية لملاحقة وتوقيف مروجي أسئلة الامتحانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما أغلق منافذ رئيسية للغش الإلكتروني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يزال الغش موجوداً؟ رغم نجاح القانون في حماية مصداقية الامتحانات.
وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام الوطني للنقابة، إلى أن الظاهرة لم تختف جذرياً لعدة أسباب، من أبرزها لجوء بعض المترشحين إلى ابتكار وسائل غش فردية دقيقة ومخفية داخل قاعات الامتحان، فضلا عن استمرار التحدي السلوكي لدى البعض، حيث يرتبط الغش بثقافة مجتمعية تحتاج إلى توجيه وتوعية مستمرة داخل المدارس وفي الأوساط العائلية.
وفي ختام حديثه، جزم قويدر يحياوي أن ظاهرة الغش في الامتحانات والمسابقات، تعد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية ونظام التوظيف في الجزائر، كونها تؤدي إلى المساس بنزاهتها ومصداقيتها، الأمر الذي يؤدي، لا محالة، إلى فشل النظام التعليمي والمساس بمبدأي المساواة والجدارة بين المترشحين. وعليه، وفي سبيل حماية نزاهة الامتحانات خصوصا امتحانات نهاية السنة “شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا”، فقد بادر المشرع الجزائري إلى تعديل قانون العقوبات، وذلك بموجب القانون رقم: 20 – 06 الذي أدرج من خلاله نصوص تجرم الاعتداءات الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وذلك للحد من الغش والقضاء على كافة أشكاله، حيث أظهر من خلال هذا القانون صور الجرائم الواقعة على نزاهة الامتحانات والمسابقات، والتي تتنوع وتتخذ إما صورة تسريب أو نشر مواضيع أو أجوبة الامتحانات أو المسابقات وانتحال صفة غير المترشحين.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post “قانون العقوبات” بعد 6 سنوات.. هل سيكبح الغش نهائيا؟ appeared first on الشروق أونلاين.