في بوليفيا... النيابة العامة تُصدر أمراً باعتقال الرئيس السابق إيفو موراليس
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أصدرت النيابة العامة في بوليفيا مذكرة اعتقال بحق الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، متهمة إياه بـ"التحريض على الاحتجاجات الأخيرة التي شلّت البلاد".
وقال النائب العام روجر مارياكا: "إنّ المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق حول عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة".
وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب "طرحها عمال إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود".
لكن الاحتجاجات "اتسعت لاحقاً لتشمل الدعوة إلى استقالة الرئيس روبرتو باز المدعوم أميركياً، والذي حمّل موراليس مسؤولية تأجيجها".
وأوضح النائب العام أنّ التحقيق انطلق إثر شكوى تتعلق بـ"التمرد المسلح" و"الإرهاب" تقدّمت بها مجموعة يمينية تضمّ قادة مدنيين ورجال أعمال، قبل أن تحظى بدعم حكومي.
ويختبئ موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، في معقله السياسي في منطقة تشاباري هرباً من اتهامات ينفيها حول "الاتجار بقاصر".
وكان باز أعلن سابقاً أنهّ "يعتزم تنفيذ عملية أمنية في معقل الرئيس السابق، من دون تحديد موعد لذلك".
وتمكن الزعيم المحافظ من احتواء الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ في حزيران/يونيو، ما أتاح له نشر الجيش وحظر التظاهرات.
وقال النائب العام روجر مارياكا: "إنّ المذكرة الصادرة تأتي على خلفية تحقيق حول عشرات الحواجز الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة".
وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب "طرحها عمال إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود".
لكن الاحتجاجات "اتسعت لاحقاً لتشمل الدعوة إلى استقالة الرئيس روبرتو باز المدعوم أميركياً، والذي حمّل موراليس مسؤولية تأجيجها".
وأوضح النائب العام أنّ التحقيق انطلق إثر شكوى تتعلق بـ"التمرد المسلح" و"الإرهاب" تقدّمت بها مجموعة يمينية تضمّ قادة مدنيين ورجال أعمال، قبل أن تحظى بدعم حكومي.
ويختبئ موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، في معقله السياسي في منطقة تشاباري هرباً من اتهامات ينفيها حول "الاتجار بقاصر".
وكان باز أعلن سابقاً أنهّ "يعتزم تنفيذ عملية أمنية في معقل الرئيس السابق، من دون تحديد موعد لذلك".
وتمكن الزعيم المحافظ من احتواء الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ في حزيران/يونيو، ما أتاح له نشر الجيش وحظر التظاهرات.