فانس يتحدّث عن علاقة بين إبستين والموساد: حملة إسرائيلية لإفشال المفاوضات مع إيران
اعتبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن هناك "حملة إسرائيلية تُدار بميزانيات ضخمة" بهدف عرقلة المفاوضات مع إيران وإطالة أمد الحرب معها "إلى أجل غير مسمى".
وفي مقابلة مع الإعلامي جو روغان، رفض فانس الادّعاءات بأن الرئيس دونالد ترامب "يتعرّض للابتزاز" من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: "هذه فكرة مجنونة. ترامب يتحرّك انطلاقاً من قناعة راسخة بأنّه لا يجوز السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وزعم فانس أن جيفري إبستين "كانت له علاقات واضحة بأعلى المستويات في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية"، مضيفاً أن لديه أيضاً صلات بأعلى مستويات الاستخبارات الأميركية، وأنّه "كان على صلة بـ الموساد ووكالة المخابرات المركزية وأي دولة عميقة أخرى".
وأضاف أن قضية إبستين تكشف أن "بعض الجهات داخل الحكومة الإسرائيلية تعارض مسار السلام الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية"، مشيراً إلى أنّه |رغم تراجع شعبية نتنياهو في الولايات المتحدة، فإن إبستين كان مرتبطاً بعناصر من الدولة العميقة الإسرائيلية المنتمية إلى تيار الوسط واليسار".
وأكد فانس أن "لإبستين علاقات في الولايات المتحدة مع شخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية، من ستيف بانون إلى المفكر نعوم تشومسكي"، لكنّه زعم أن "علاقاته مع تيار الوسط واليسار في إسرائيل كانت أعمق بكثير من علاقاته مع تيار الوسط واليمين".
"أدلة حقيقية"
وفي ما يتعلّق بالحرب مع إيران، قال فانس إن لديه "أدلة حقيقية" على أن جهّات داخل الحكومة الإسرائيلية "تكره" الاتّفاق الجاري التفاوض بشأنه وتحاول إفشاله، مشيراً إلى تقرير نشرته مجلة "تايم" يفيد بأن مؤثرين أميركيين تلقّوا أموالاً من مسؤول سابق في إحدى الحملات السياسية، كان مموّلاً من القدس، لمهاجمة الاتفاق.
وأضاف: "عندما أفتح مجلة تايم وأرى أن هناك حملة تأثير أجنبية مموّلة بهدف صريح هو إفشال الاتفاق الذي أعمل على إنجازه، وعندما أرى أن كثيرين ممن تلقّوا الأموال يهاجمونني بأكاذيب صريحة، فإن ردي هو: فليذهبوا إلى الجحيم".
وشدّد على أن مهمّته الأساسية هي تمثيل المواطنين الأميركيين وتنفيذ سياسة التفاوض التي رسمها ترامب.
ملفات إبستين
في سياق آخر، اعترف فانس بأن إدارة ترامب "أساءت التعامل" مع نشر الملفات المتعلّقة بقضية إبستين، وقال: "إذا أراد الناس أن يقولوا إنّنا أسأنا التعامل مع قضية إطلاق سراح ملفات إبستين، فنحن مذنبون... لقد أسأنا التعامل معها، وخصوصاً في ما يتعلّق بالتواصل بشأنها".
وأضاف أن تصريحات المدّعية العامة السابقة بام بوندي بشأن وجود مجلّدات من الوثائق على مكتبها جعلت "الناس لا يثقون في الجهد برمته"، معتبراً أنّها بالغت في توصيف ما كان متوافراً لدى السلطات.
وأكّد أنّه كان ينبغي نشر الوثائق بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة تنقيح المعلومات المتعلقة بالضحايا، مشيراً إلى أن المحققّين جمعوا نحو 6 ملايين وثيقة، بينها 3 ملايين تتعلّق بتركة إبستين.
وأوضح أن وزارة العدل حاولت التمييز بين الضحايا والمتورّطين، لافتاً إلى أن بعض الضحايا ظهروا كمتآمرين لأنهم ساعدوا إبستين أحياناً في استدراج المزيد من الفتيات، وأن الوزارة سعت إلى نشر أكبر قدر ممكن من الوثائق بعد تنقيحها.
واعترف فانس بأنّه يعتقد بوجود "مؤامرة أوسع" تشمل إبستين واحتمال وجود عمليات ابتزاز على مستويات عليا"، لكنّه قال إنّه لا توجد أدلة كافية لإثبات ذلك.