ليس من قبيل المبالغة القول إن الجزائر تقف اليوم على تخوم مرحلةٍ مفصلية، لم يعد الزمن السياسي فيها يُقاس بوتيرة الاستحقاقات، بل بقدرة المؤسسات على استيعاب التحولات وصياغة معناها. وفي قلب هذا التحول، يبرز سؤال البرلمان، لا بوصفه هيئةً تشريعية فحسب، بل مرآةً لمدى نضج الدولة في إدارة التوازن بين الشرعية والفعالية، وبين الإرادة الشعبية وحسن ترجمتها إلى سياساتٍ عمومية ذات أثر.
إن التحديات التي تُطوّق اللحظة—من اقتصادٍ يسعى إلى التحرر من هشاشته الريعية، إلى مجتمعٍ شاب يبحث عن أفقٍ يليق بطموحه، وصولًا إلى عالمٍ يعيد تشكيل نفسه بلغة التكنولوجيا والسيادة—تضع البرلمان القادم أمام مسؤوليةٍ تاريخية: الانتقال من موقع التعليق على الأحداث إلى موقع التأثير فيها.
