عقوبات تصل إلى 10 سنوات لموظفين بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين

وقعت محكمة الدار البيضاء، الأحد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في فضيحة التلاعب برخص الاستيراد،  تصل إلى 10سنوات حبسا نافذا.

وفي تفاصيل الأحكام  التي نطق بها قاضي الجنح لدى محكمة دار البيضاء بالجزائر العاصمة،  اليوم الأحد 14 جوان، فقد سلط عقوبة عقوبة 7سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية ويتعلق الأمر بموظفة كانت تشغل منصبا بوزارة الخارجية وترقية الصادرات، فيما وقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا  في حق عون الاستقبال بذات الوزارة، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق إطارات موظفي وزارتي التجارة الخارجية والصناعة بين عامين و3  سنوات حبسا نافذا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post عقوبات تصل إلى 10 سنوات لموظفين بوزارة التجارة الخارجية ومتعاملين اقتصاديين appeared first on الشروق أونلاين.