عريضة "تسقيف أسعار المحروقات" تشتكي إكراهات في جمع التوقيعات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت في الفترة ما بين 13 ماي الماضي و10 يوليوز الجاري، خلّفت تأثيرا واضحا على وتيرة جمع التوقيعات على العريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها.

وأفاد عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن منسقي هذه المبادرة ما زالوا يجمعون التوقيعات الورقية بمختلف مدن المغرب، مشيرا إلى “استمرار مشكل تعطل المنصة المخصصة للتوقيع رقميا: بوابة المشاركة المواطنة”.

ولفت اربيعة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن وتيرة جمع التوقيعات الورقية تأثرت بتزامن هذه العملية مع “فترة مراجعة اللوائح الانتخابية، حيث فرضت التأكد من استمرار تسجيل الموقعين وعدم التشطيب عليهم”، مشيرا أيضا إلى أنها فرضت على بعض المساندين للمبادرة انتظار التسجيل باللوائح.

وتابع المنسق الوطني للعريضة سالفة الذكر شارحا: “هذه العملية تأخذ بعضا من الوقت”، مؤكدا أن “الحكومة توجد في آخر ولايتها”، ومشرفو العريضة، “في أي حال، عندما يجهز العدد الكافي من التوقيعات سوف يقومون بإيداع العريضة”.

وبخصوص عدد الموقعين حتى الآن على العريضة، التي كان أعلن عنها في ندوة صحافية، 14 أبريل الماضي، شدد المتحدّث لجريدة هسبريس الإلكترونية على عدم حصر هذا المعطى بشكلٍ دقيق حتى الآن؛ لكنه قدّر أن “المبادرة تطل على ثلاثة آلاف توقيعات”.

وذكر المنسق الوطني للعريضة الوطنية، الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة عليها، أنه “يتم التشديد على المنسقين المحليين على ضرورة التأكد قبل توقيع أي مواطن من تسجيله فعليا في اللوائح الانتخابية”، مؤكدا أن الهدف ضمان “فلترة” أكبر عدد ممكن من التوقيعات، بما يمكن من تفادي وجود توقيعات عديدة غير صالحة أثناء التدقيق على المستوى المركزي.

وتدعو العريضة الوطنية، التي أطلقها في 14 أبريل الماضي نشطاء حقوقيون ومدنيون مغاربة، إلى إصدار مرسوم حكومي يُقرّ سقفا لسعر البيع للعموم لا يتجاوز 10 دراهم، مع تفعيل “الضريبة المتحركة” عبر إقرار آلية لخفض الضرائب الاستهلاكية عند ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي.

وتستند الوثيقة التي تترقب التوجيه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى أحكام الفصل 15 من الدستور، واحتكاما لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، وتفعيلا لروح المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 التي تمنح الحكومة صلاحية التدخل في حالات “الظروف الاستثنائية” أو “الاضطراب الجلي في السوق”.

The post عريضة "تسقيف أسعار المحروقات" تشتكي إكراهات في جمع التوقيعات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.