عريضة "إلغاء الساعة الإضافية" تفشل في جمع الحد الأدنى من التوقيعات

اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بإلغاء العمل بتوقيت “غرينيتش+1” (الساعة الإضافية)، والعودة إلى “التوقيت القانوني” بالمغرب، أفادت هسبريس بأن عدد توقيعات المواطنين المستوفية للشروط التي تم التوصل بها، لم يتعدَّ إلى حدود اليوم 2107 توقيعات.

ورغم أن عمليات تدقيق اللوائح المتوصل بها من قبل منسقي العريضة بمختلف جهات المملكة مستمرة، وما زال منسقون لم يقدموا بعد لوائح الموقعين في مناطقهم، إلا أن وكيل اللجنة استبعد تحقيق شرط 4000 توقيع بعد انتهاء هذه العمليات.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلّق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية على أن “لائحة دعم العريضة يجب أن تكون موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها”.

وانطلقت عمليات التوقيع على “العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وقال محسن الودواري، وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، إن “مجموع التوقيعات المستوفية للشروط القانونية التي جرى حصرها حتى الآن لا يتعدى 2107 توقيعات”.

وأبدى الودواري، في تصريح لهسبريس، “خيبة أمل” من إمكانية الوصول إلى الشرط القانوني اللازم لإيداع العريضة المتمثل في 4000 توقيع، “حتى ولو تم التوصل باللوائح المتبقي تدقيقها من قبل المنسقين”، مبرزا أنه “على أكثر تقدير لن نتعدى 3000 توقيع”.

واعتبر أن هذا الوضع يبرز “ضعف انخراط المواطنين الفعلي في توقيع العريضة القانونية الرامية إلى إلغاء الساعة الإضافية”، واصفا تعارضه مع الزخم الرقمي الذي اكتسبه المطلب وتخطي التوقيعات الرقمية (بمنصة غير قانونية للعرائض) 300000 توقيع، بأنه “مفارقة”.

وأشار وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” إلى “تعبير نسبة مهمة من المواطنين على أرض الواقع، بشكل صريح، عن رفضهم التوقيع”.

في المقابل، نبّه المتحدث إلى “مشاكل ذاتية”، موضحا أن “ثمة مجموعة من الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم للعمل منسقين في الحملة وجمع التوقيعات انسحبوا”، متحدثا عن “انسحاب 32 منسقا محليا من أصل 115”.

وانتقد الودواري مبررات انسحاب هؤلاء، قائلا: “ليست في أغلبها موضوعية، بقدر ما هي شخصية”.

بدوره، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل “اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، انسحاب “وعدم التزام ما يصل إلى 32 منسقا محليا”، موضحا أنه “إلى حدود الساعة، ما زلنا نتوصل باللوائح ونعمل على تدقيقها تفاديا لمرور توقيعات غير مستوفية للشروط القانونية، ما يمكن أن يتسبب في إسقاط العريضة”.

وأوضح الطاهري، في تصريح لهسبريس، أن الوصول إلى العدد المطلوب من التوقيعات “مرتبط برغبة المواطنين وبتجاوبهم الكافي مع عريضة إلغاء الساعة الإضافية من خلال التوقيع عليها”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “المواطن يجب أن ينتقل من النضال الرقمي إلى النضال على الأرض”، مشددا على أن “المواطنين مطالبون بالتعبير عن أصواتهم (تجاه الساعة الإضافية) عن طريق التوقيع على العريضة الرامية إلى إلغاء العمل بتوقيت غرينيتش+1”.

The post عريضة "إلغاء الساعة الإضافية" تفشل في جمع الحد الأدنى من التوقيعات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.