شروط وقائية جديدة لمهنيي الصحة ومراقبة طبيّة دوريّة

شددت وزارة الصحة على ضرورة تفعيل الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية داخل كافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة عبر الوطن.
وفي تعليمة حازمة تحت رقم 21، مؤرخة في 26 جويلية الجاري، صادرة عن المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، والموجهة إلى ولاة الجمهورية ومديري الصحة والسكان ورؤساء المؤسسات الاستشفائية، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أكدت الوزارة على أن حماية صحة مهنيي القطاع تُعد جزءا أساسيا وجوهريا ضمن السياسة الوطنية للصحة العمومية.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من المخاطر المهنية المباشرة كالأمراض المعدية وحوادث العمل، مع التأكد الدائم من ملاءمة مناصب العمل مع القدرات البدنية والنفسية للموظفين والمتربصين.
وفي هذا الصدد، ألزمت الوثيقة الوزارية إدارة المؤسسات الصحية بعدم توظيف أو إسناد أي مهام لأي عامل جديد إلا بعد خضوعه إجباريا لفحص طبي مسبق للتوظيف يثبت لياقته البدنية والصحية.
ونظرا لأن مهنيي الصحة ينتمون للفئات الأكثر عرضة للمخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، فقد فرضت التعليمة إخضاعهم لمراقبة طبية دورية معززة، تشمل زيارة طبية كل ستة أشهر على الأقل، مدعمة بالفحوصات البيوكيميائية والإشعاعية التكميلية حسب طبيعة المخاطر لكل مصلحة.
كما أقرت التعليمة إلزامية إجراء فحص استئناف العمل بعد الغيابات الناجمة عن حوادث العمل، الأخطار والأمراض المهنية، العطل المرضية، عطل الأمومة، أو الغيابات الطويلة والمتكررة الداعية لذلك التي تتجاوز 21 يوما، بهدف التأكد من قدرة العامل على العودة لمهامه من دون تشكيل خطر على صحته أو صحة المريض، وفي السياق ذاته، حظرت التعليمة تحويل أو تعيين أي موظف في منصب عمل جديد من دون صدور قرار لياقة طبية مسبق.
ولضمان نجاعة الإجراءات، دعت الوزارة إلى تمكين طبيب العمل من ممارسة صلاحياته الكاملة في تحليل مناصب العمل واقتراح تدابير السلامة، مع فرض التطبيق الفوري لتوصياته المتعلقة بتعديل أو تهيئة مناصب العمل للعاملين المعتلين صحيا.
على صعيد التلقيح الوقائي، شددت وزارة الصحة على الإلزامية الصارمة للتطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي (B) لكل موظف أو متربص يتعرض لخطر العدوى بالدم وسوائل الجسم، والتطعيم الإجباري ضد الدفتيريا والكزاز للفئات المعنية تنظيميا، مع التوصية بالتعميم السنوي للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لجميع مهنيي الصحة.
وتوزعت مهام الإشراف والمتابعة الميدانية على مديريات الصحة والسكان عبر الولايات، حيث أُسندت إليها مسؤولية متابعة مؤشرات أداء طب العمل من حيث عدد الزيارات، قرارات اللياقة، نسب التغطية بالتطعيم، مع إلزامها بإعداد حصيلة سنوية شاملة حول نشاطات الصحة المهنية وإرسالها للإدارة المركزية بالوزارة في أجل أقصاه 15 أوت 2026.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post شروط وقائية جديدة لمهنيي الصحة ومراقبة طبيّة دوريّة appeared first on الشروق أونلاين.