سلام يبحث مع سفراء أوروبيين مسار الإصلاحات: برنامج صندوق النقد مدخل لاستعادة الثقة الدولية
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع سفراء وكبار الدبلوماسيين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة وسويسرا والنروج وكندا وأستراليا، جرى خلاله البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان.
وأكّد سلام أنّ "الحكومة مصمّمة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، التزاماً بالبيان الوزاري"، معتبراً أنّ "هذا البرنامج يشكّل مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفتح الباب أمام مصادر التمويل التي يحتاجها لبنان".
وأشار إلى أنّ "الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي"، مؤكّداً انفتاحها على إدخال تحسينات عليه خلال مناقشته، معرباً عن أمله في أن "يباشر المجلس درسه قريباً، إلى جانب البتّ بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف".
الاتحاد الأوروبي
من جهتها، شدّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال على "ضرورة إقرار وتنفيذ إصلاحين ماليين أساسيين، هما قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها وفق المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي".
وأكّدت أنّ "هذه الخطوات ضرورية لإطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، لا يوفّر التمويل فحسب، بل يمهّد أيضاً للاستثمارات ولدعم مالي أوسع من الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين"، مشيرةً إلى أنّ "أي تأخير في الإصلاحات يفاقم خسائر الاقتصاد، فيما يقرّب تنفيذها لبنان من التعافي".
كما لفتت إلى "أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء كخطوة أساسية لاستعادة الثقة"، معتبرة أنّ "اتخاذ إجراءات فورية يوجّه رسالة واضحة إلى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمع الدولي بأن لبنان يسير في مسار الإصلاح والتعافي".
عقد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام اجتماعاً مع سفراء وكبار دبلوماسيي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنروج وكندا وأستراليا، جرى خلاله البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.
*وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء أن الحكومة مصممة على… pic.twitter.com/xqayjyvZ2C
وأكّد سلام أنّ "الحكومة مصمّمة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، التزاماً بالبيان الوزاري"، معتبراً أنّ "هذا البرنامج يشكّل مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفتح الباب أمام مصادر التمويل التي يحتاجها لبنان".
وأشار إلى أنّ "الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي"، مؤكّداً انفتاحها على إدخال تحسينات عليه خلال مناقشته، معرباً عن أمله في أن "يباشر المجلس درسه قريباً، إلى جانب البتّ بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف".
الاتحاد الأوروبي
من جهتها، شدّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال على "ضرورة إقرار وتنفيذ إصلاحين ماليين أساسيين، هما قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها وفق المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي".
وأكّدت أنّ "هذه الخطوات ضرورية لإطلاق برنامج مدعوم من الصندوق، لا يوفّر التمويل فحسب، بل يمهّد أيضاً للاستثمارات ولدعم مالي أوسع من الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين"، مشيرةً إلى أنّ "أي تأخير في الإصلاحات يفاقم خسائر الاقتصاد، فيما يقرّب تنفيذها لبنان من التعافي".
كما لفتت إلى "أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء كخطوة أساسية لاستعادة الثقة"، معتبرة أنّ "اتخاذ إجراءات فورية يوجّه رسالة واضحة إلى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمع الدولي بأن لبنان يسير في مسار الإصلاح والتعافي".