"سطوة" البنوك تتظهّر في قانون إعادة هيكلة المصارف؟
تتجه الانظار الى الجلسة النهائية للجنة المال والموازنة اليوم الاثنين للبت بقانون اعادة هيكلة المصارف وانضاج طبعته النهائية، وسيكون هذا المشروع في صدارة جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة التي سيدعو اليها الرئيس نبيه بري قبل منتصف اب الجاري.
وتظهر "سطوة" جمعية المصارف وتأثيرها على عدد لا بأس به من النواب وبمواكبة واضحة من رجل الاعمال أنطوان الصحناوي الذي لم يعد يكتفي بالنواب المقربين منه بل وصل الى نواب اخرين للاستفادة من شبكة علاقاته مع الادارة الاميركية.
وفي التفاصيل ان نوابا صوتوا في اخر جلسة الخميس الفائت على صيغة تخدم المصارف وجاءت النتيجة بفارق صوت واضح لتصبّ في مصلحة المصارف وتعارض الصيغة التي قدمتها الحكومة وصندوق النقد الدولي، الامر الذي لم يكن محل ارتياح عند وزير المال ياسين جابر وهو يترك الخيار النهائي لاعضاء البرلمان لتحملة مسؤولياتهم امام هذا القانون.
وتفيد مصادر نيابية ان نائبا شيعيا غادر الجلسة قبل دقائق من الدخول في التصويت لتفادي الإحراج والمزايدة اللاحقة بانه لم يكن في عداد الذين صوتوا على المشروع.
وتضيف المصادر انه عندما وصلت هذه المعلومات الى مسؤول في صندوق النقد جاء رده التحذيري بأن مؤسسته لن تساعد لبنان اذا لم يتم الأخذ بالصيغة التي جرى اعدادها بالتعاون مع الحكومة.