زخم في الرخص الجديدة للأنشطة الاقتصادية في أبوظبي
سجلت أبوظبي نمواً واسعاً في الرخص الاقتصادية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت الرخص الحرفية بنسبة 193%، والتجارية 20%، ورخص الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 5%، وفق بيانات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام".
وشمل النمو مختلف مناطق الإمارة، إذ سجلت منطقة العين أعلى معدل نمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%، تلتها منطقة الظفرة بنسبة 28%، ثم مدينة أبوظبي بنسبة 18%.
ويعكس هذا التوسع تنوع النشاط الاقتصادي في الإمارة، في وقت تواصل فيه أبوظبي تطوير بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحديث الأطر التنظيمية لجذب المستثمرين والشركات.
وفي القطاع الصناعي، انتقلت 34 منشأة صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية التي دخلت التشغيل بنسبة 3%، وتدعم هذه الزيادة جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الإنتاجية وسلاسل الإمداد.
وسجلت القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا نمواً خلال العام الماضي، إذ ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بنسبة 22.3%. كما زادت رخص المهن الحرة بنسبة 261%، ورخص "تاجر أبوظبي" بنسبة 17%، ورخص "مبدعة" بنسبة 15%، في مؤشر إلى توسع أنماط الأعمال المرنة وريادة الأعمال.
متانة المنظومة الاقتصادية
قال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في تصريحات لـ"وام"، إن الإمارة نجحت في ترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات النوعية والشركات الطامحة إلى النمو.
وأضاف أن استمرار ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة يعكس متانة المنظومة الاقتصادية وقدرتها على تعزيز تنافسية أبوظبي إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الزخم الحالي يعكس تنامي ثقة المستثمرين، خصوصاً في القطاع الصناعي.
وأوضح المنصوري أن المبادرات التنظيمية، ومنها تمديد مدد سريان الرخص الصناعية، تمنح المستثمرين مرونة أكبر في مراحل التأسيس والتطوير. وقال إن تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات يظلان من أولويات تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.
وتواصل سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص تحديث منظومة الأعمال عبر تعزيز الحوكمة والامتثال وتطوير الإجراءات التنظيمية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات طويلة الأجل.
وعلى مستوى النشاط التجاري اليومي، أظهرت البيانات ارتفاع الإعلانات التجارية بنسبة 26%، والعروض الترويجية بنسبة 2%، إضافة إلى نمو الرخص النشطة بنسبة 12%، ما يعكس استمرار حيوية السوق المحلية.
وامتد الزخم إلى استقطاب مؤسسات استثمارية عالمية، بينها "بين كابيتال" و"بلو أول كابيتال" و"هيلهاوس للاستثمار"، التي افتتحت أو أعلنت تأسيس مكاتب لها في أبوظبي خلال العام الجاري. ويدعم هذا الحضور موقع الإمارة كمركز لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، ومنصة للمؤسسات المالية العالمية نحو أسواق المنطقة.