ريفي: زمن تفرد حزب الله بقرار السلم والحرب انتهى
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من "الجبهة السيادية"، في السرايا الحكومية.
بعد اللقاء، أكد النائب أشرف ريفي باسم الوفد "التمسّك الثابت بخيار الدولة والرفض القاطع لكل أشكال الخروج عن الشرعية"، قائلاً "لا تسوياتٍ رمادية بعد اليوم ولا تغاضيَ عن مخالفاتٍ تهدّد الكيان اللبناني برمّته".
وشدّد على "الوقوف الكامل والحازم إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، باعتبارها المرجعية الوحيدة المخوّلة إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات المصيرية".
ومما قال: "مع انبعاث دولة السيادة والقانون ينتهي زمن تفرد حزب الله المرتبط بإيران، بقرار السلم والحرب وجرّ لبنان إلى مواجهات مدمّرة، ما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للدستور وضرباً لمبدأ الشراكة الوطنية".
وأعلن "تأييد الجبهة الصريح المساعي والخطوات التي يقوم بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في سبيل إعادة الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها، ووضع حدّ لحالة التفلّت والانقسام".
كذلك أعلن عن تأييد الجبهة "موقف رئيسي الجمهورية والحكومة الشروع في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل كمدخلٍ أساسي لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويدفع باتجاه عودة النازحين إلى قراهم، والشروع في إعادة إعمار القرى والمنازل المتضرّرة، بما يعيد الحياة الكريمة إلى أبناء المناطق المتضرّرة".
وعبّرت الجبهة، بحسب ريفي، عن "دعمها الكامل لرئيس الحكومة في مواجهة الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها"، معتبرة "أن السكوت عن هذه الممارسات هو تواطؤ مرفوض، وأن حماية موقع رئاسة الحكومة هي جزء لا يتجزأ من حماية النظام الدستوري".
وأكدت الجبهة "أن سلاح حزب الله يُعدّ سلاحاً محظوراً خارج إطار الدولة، وأن أي خروج عن هذه القرارات يشكّل مخالفةً صريحة للقانون تستوجب الملاحقة".
وطالبت صراحة بـ"تحريك عجلة القضاء فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف قرارات الشرعية أو يشارك في تغطية السلاح غير الشرعي، من دون أي تردّد أو استثناء، حفاظاً على ما تبقّى من هيبة الدولة".
ضم الوفد الى ريفي، النائب كميل شمعون، النائب السابق إدي أبي اللمع، الوزير السابق ريشار قيومجيان ورئيس حزب "التغيير" إيلي محفوض ، وكميل جوزف شمعون، لينا جلخ، بسام آغا ويسرى التنير.