رصيف الصحافة: مطالب بإحداث مستشفى لمرضى السرطان في الناظور

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن هناك دعوات متزايدة إلى إحداث مستشفى لمرضى السرطان بالناظور للحد من المعاناة اليومية التي يكابدها المرضى وأسرهم، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان بالمنطقة، ما يفرض تعزيز العرض الصحي بالإقليم كضرورة ملحة وأولوية إنسانية، ولا سيما مع اضطرار المرضى إلى تحمل أعباء تنقل شاقة ومكلفة صوب مدن أخرى لتلقي العلاجات الأساسية المفقودة محليا.

وأضاف الخبر أن الفاعلين بالمنطقة يوجهون دعوات مستمرة إلى ممثلي الإقليم في المؤسسة التشريعية، وإلى المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لتبني هذا الملف الاجتماعي الحساس وجعله في صدارة أولوياتهم الترافعية. وتشدد هذه المطالب على أهمية الدفاع بقوة عن حق ساكنة الناظور في بنية استشفائية متخصصة تخفف عنها وطأة المرض والتكاليف، وتضمن علاجا كريما وقريبا.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها كذلك أن مدينة فاس تعرف نقاشا حول تدبير المنشآت الرياضية والترفيهية ومدى استفادة الشباب منها، في ظل تداول العديد من المعطيات حول استعمال بعضها، مثل ما حصل لمسبح الحسن الثاني بعد الانتهاء من أشغاله.

في هذا السياق كشف محمد خيي، عضو مجلس جماعة فاس، عن معطيات حول المسبح، الذي خضع للصيانة والتأهيل بغلاف مالي بلغ 90 مليون درهم، تحت إشراف شركة فاس للتهيئة، موردا أن الساكنة فوجئت بحرمانها من هذا المرفق العمومي الذي تحول إلى فضاء لتخزين المتلاشيات وبعض التجهيزات من الملعب الرياضي.

“الأسبوع الصحفي” كتبت، أيضا، أن المكتب المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة دعا الجهات المسؤولة إلى افتحاص الدعم العمومي المخصص لمهرجان الماء، المقام مؤخرا بالمدينة، في ظل النقاش الدائر حول طرق تدبيره وتنظيمه من قبل الجمعية المنظمة.

وسلط المركز الحقوقي الضوء على المشاكل التي تعرفها الجمعية المشرفة، بعدما قدمت بعض الاستقالات عقب النقاش الدائر بخصوص مسألة التدبير الإداري والمالي للمهرجان، مؤكدة ضرورة الكشف عن تقارير الجموع العامة، خاصة المالية منها، من أجل تحقيق الشفافية والوضوح، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي ورد به أن ساكنة تجزئة الصفاء بحي الألفة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، تعاني من ضعف صبيب الأنترنيت والانقطاعات المتكررة التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياتها اليومية، وسط مطالب متزايدة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع.

وأكد عدد من السكان أن خدمة الأنترنيت تعرف تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الولوج إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات يتم بصعوبة كبيرة، ما ينعكس سلبا على مصالحهم اليومية، خاصة بالنسبة للطلبة والعاملين عن بعد، وأصحاب الأنشطة التجارية التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية.

من جهتها تساءلت “الوطن الآن” عن عدم نجاح المغرب حتى الآن في الالتحاق بنادي “الدول الصاعدة”، موردة أنه حين يتم تأمل التجارب الآسيوية الكبرى، من كوريا الجنوبية إلى ماليزيا وسنغافورة، وهي الدول التي كانت تعيش أوضاعا مماثلة لما يعيشه المغرب، نجد أنها نجحت بسبب قدرة مسؤولي هذه الدول على إنتاج بيئة قادرة على تحويل الطموح إلى مخطط إستراتيجي لصناعة التحول، على مستوى التعليم والثقافة الاقتصادية والابتكار والاستثمار المنتج.

في الصدد ذاته أفاد عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير سابق، بأنه “منذ سنوات عديدة يتردد في الخطاب السياسي والاقتصادي الحديث عن طموح المغرب إلى الالتحاق بركب الدول الصاعدة”، مردفا: “أصبح هذا الهدف مرجعا ثابتا في الخطابات الرسمية، دون تحديد موعد زمني دقيق لتحقيقه؛ غير أنه ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب منذ الاستقلال، ولا سيما خلال ربع القرن الأخير، فإنه مازال يواجه صعوبة في تجاوز العتبة الفاصلة بين البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة الحقيقية”.

وذكر منير جري، أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد القياسي، في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “هناك دولا حاولت اتباع النموذج نفسه الذي سلكه المغرب من خلال السعي إلى التخلص من التبعية للخارج من أجل ضمان سيادة الدولة، لكنها فشلت في ذلك، رغم كونها حصلت على الاستقلال قبل المملكة”، وزاد: “لنأخذ مثال دولة مصر التي حصلت على الاستقلال في 28 فبراير 1922 وحاولت التخلص من التبعية للخارج لكنها فشلت في تحقيق ذلك، ولنأخذ مثال تونس وعدد من البلدان الأخرى”، مردفا: “التخلص من التبعية للخارج ليس بالأمر الهين، إذ يتطلب الكثير من التضحيات؛ والحمد لله فقضية الصحراء المغربية في طريقها إلى الحل، وهذا عمل جبار تطلب سنوات طويلة من العمل والجهد الدبلوماسي بقيادة الملك محمد السادس”.

وذكرت هند بديه، أستاذة التعليم العالي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “المغرب لم يفشل فشلا مطلقا في تحقيق طفرة تنموية على غرار بعض البلدان الآسيوية، فلو قمنا بدراسة بنية الاقتصاد المغربي سنجد أن هناك تقدما ملموسا في البنية التحتية وفي الاستقرار الماكرو اقتصادي”، مضيفة: “لدينا العديد من المكتسبات الجديدة التي أصبحت تشكل هوية للاقتصاد المغربي، مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، صناعة الطيران، تصدير الفوسفاط، ووجود موانئ، على رأسها ميناء طنجة المتوسطي الذي يعد من أكبر الموانئ على الصعيد الإفريقي، كما أنه من بين الموانئ العالمية؛ بالإضافة إلى تمكن المغرب من تطوير بعض الصناعات المصدرة وقطاع السياحة الذي أصبح يشكل موردا مهما للاقتصاد المغربي، مع وجود الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يشجع المستثمرين على القدوم إلى البلاد من أجل الاستثمار”.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أيضا أنه منذ إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل مفاجئ عن قرار إلغاء الساعة الإضافية، وهو القرار الذي لم يكن يتوقعه حتى أكثر المتفائلين، خاصة في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة، لم يتوقف الجدل بين مؤيد ومعارض.

في الصدد ذاته قال عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، إن “الدولة التي تريد فعلا أن تستمع إلى المواطنين لا تستمع إليهم في ملف واحد وتغض الطرف عن بقية الملفات؛ فالاستجابة الحقيقية لا تقاس بإلغاء ستين دقيقة من التوقيت، وإنما بإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وبالقدرة على معالجة القضايا التي تمس القدرة الشرائية، وجودة الخدمات العمومية، واستقلال العدالة، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحكامة”.

وأفاد رشيد لبكر، أستاذ جامعي، بأن “قرار إلغاء الساعة الإضافية كان مطلبا طال انتظار الاستجابة له من طرف المغاربة، لأن جميع المواطنين تضرروا منها”، وزاد: “السنوات التي أعقبت اعتمادها أثبتت أنها لم تضف شيئا للاقتصاد الوطني ولا للحياة اليومية”.

وذكر محمد نشطاوي، أستاذ جامعي، أن “الحكومة تحاول تدارك ما فاتها باتخاذ قرارات متأخرة، من بينها العودة إلى الساعة القانونية”، وأفاد محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بجهة الدار البيضاء ـ سطات، بأن “قرار إلغاء الساعة الإضافية تفوح منه رائحة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في شتنبر 2026، لأن المرحلة الحالية تسودها مخاوف من ضعف المشاركة في الانتخابات، وتقتضي اتخاذ مثل هذه القرارات من أجل تشجيع المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع”.

من جهتها نشرت “الأيام” أن السلطات المحلية بقيادة ثلاث نيعقوب، التابعة لإقليم الحوز، نجحت في كسب طعن قضائي ضد قرار اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية بجماعة إيغيل، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الحوز، وذلك بسبب سعيد آيت مهدي، الرئيس السابق للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز.

ووفق المنبر ذاته فإن الطعن الذي تم التقدم به من طرف السلطات أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش جاء في مواجهة قرار تسجيل سعيد آيت مهدي في اللوائح الانتخابية العامة، بدعوى قضائه عقوبة حبسية لمدة سنة، ما يجعله فاقدا للأهلية الانتخابية حسب الطعن القضائي الرامي إلى الدفع نحو التشطيب عليه من هذه اللوائح، خاصة بعد إعلانه عزمه الترشح لتشريعات 23 شتنبر القادم بإقليم الحوز، وشروعه في حشد الدعم لهذا القرار من خلال جولاته المستمرة داخل جماعات ودوائر الإقليم.

المحكمة الإدارية بمراكش قضت بالتشطيب على اسم آيت مهدي من اللوائح الانتخابية، ما سيترتب عليه، وفق الحكم الابتدائي، منعه من الترشح للانتخابات التشريعية رغم حصوله على التزكية من طرف الحزب المغربي الحر.

وفي تعليقه على هذا القرار قال آيت مهدي لـ”الأيام” إنه سيدافع عن حقه في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، وإن ما تم القيام به هو محاولة لعرقلة ترشحه في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من طرف ساكنة الحوز، خاصة ضحايا الزلزال، مضيفا أن القول بفقدانه الأهلية الانتخابية لا أساس له من الصحة، لأن سجنه لم يكن في قضية من قضايا الحق العام، وهو ما تبرزه شهادة السوابق التي حصل عليها، التي تؤكد أن “لا شيء” فيها، وموردا أنه بصدد إعداد ملفه لاستئناف هذا الحكم داخل الآجال القانونية دفاعا عن حقه الدستوري.

وفي خبر آخر كتبت “الأيام” أن لائحة من شباب “جيل زد” تستعد للتنافس على مقاعد تطوان البرلمانية، بحيث أكدت مصادر الأسبوعية أن هذه اللائحة يقودها الشاب حمزة الخروبي، المدير التنفيذي لشركة متخصصة في التكنولوجيا والحاصل على ماستر من جامعة عبد المالك السعدي، وخريج برامج الابتكار وريادة الأعمال بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، مشيرة إلى أن هذه اللائحة بدأت تكسب تعاطف الرأي العام التطواني في ظل تطلعه إلى التغير، وموردة أن وكيلها سبق له الحصول على جائزة المغرب للشباب كما حاز عام 2023 لقب صانع التغيير الإفريقي، وأن باقي أعضاء اللائحة التي تم إعدادها من الشباب المعروفين بنشاطهم في مجالات ريادة الأعمال والعمل الجمعوي، والابتكار، والبيئة، والتنمية المحلية، وينتمون إلى ما يعرف بـ “جيل زد” الذي بدأ يفرض حضوره في مختلف المجالات، ويسعى اليوم إلى ترجمت حضوره المجتمعي إلى فعل سياسي ومؤسساتي، وهو ما يتم عكسه من خلال إطلاق دينامية لصياغة رؤية تنموية جديدة لمدينة تطوان، قوامها الترافع من داخل البرلمان من أجل خلق فرص الشغل، وتشجيع المبادرات الشبابية، وربط التنمية الاقتصادية بالاستدامة البيئية، وكل ذلك تحت شعار “حان وقت التغيير بقيادة الشباب”، الذي سيكون شعارا للحملة الانتخابية لهذه اللائحة.

The post رصيف الصحافة: مطالب بإحداث مستشفى لمرضى السرطان في الناظور appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.