دعوات نقابية لرفع “الفيتو” عن ترقية الأساتذة الموقوفين سابقا

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تستفسر عن الإقصاء التعسفي للأساتذة الموقوفين سابقاً على خلفية الحراك التعليمي من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في مراسلة اطلعت “لكم” على نسخة منها، إن هذا المنع طال عدداً من أساتذة التعليم بالأسلاك الثلاثة، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر استوفوا كافة الشروط النظامية وتوفروا على عتبة الاستحقاق والكفاءة المهنية المطلوبة لاجتياز هذه الترقية.

وأوضحت النقابة أن هذا الحرمان جاء كنتيجة لممارسة هؤلاء الأساتذة لحقهم الدستوري في الاحتجاج والمشاركة في الحراك التعليمي الذي شهدته الساحة خلال سنة 2023، معتبرة الإجراء انتقامياً، ويستمر في التأثير سلبياً على مسارهم المهني، وذلك على الرغم من التزام الوزارة الوصية باعتماد حسن النية كمدخل أساسي لحل الأزمة.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها حرمان هذه الفئة من الأساتذة من حقها المشروع في الترقية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لمقتضيات النظام الأساسي ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف، ومعتبرة أنه يؤسس لتمييز إداري مبني على مواقف نقابية واحتجاجية سابقة.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل لإنصاف المتضررين وتمكينهم من حقهم في الترقي في إطار معالجة الطعون الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2024، مشددة على أن هذا المطلب يأتي التزاما بمخرجات الحوار القطاعي، وحفاظا على السلم الاجتماعي، وصوناً للحقوق والحريات النقابية.