"دانة غاز" و"نفط الهلال" تزودان الغاز لكهرباء العراق من حقل في كردستان
باشرت شركتا "دانة غاز" و"نفط الهلال" توريد الغاز الطبيعي من حقل خورمور في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الكهرباء العراقية، في خطوة تستهدف دعم إنتاج الطاقة الكهربائية وتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الجديدة للمشروع.
ويأتي بدء الإمدادات تنفيذاً لاتفاقية أبرمتها الشركتان مع وزارة الكهرباء العراقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتنص على نقل 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز إلى محطة كهرباء تازة الغازية في محافظة كركوك.
وتسري الاتفاقية لمدة أولية تبلغ عاماً واحداً، فيما يتوقع أن تسهم الكميات الموردة في رفع كفاءة تشغيل المحطة، وزيادة إمدادات الكهرباء في عدد من المناطق العراقية، إلى جانب تقليص النقص في الوقود المستخدم في التوليد.
توسعة الإنتاج
يعكس الاتفاق توجه الشركتين إلى توظيف الزيادة الأخيرة في إنتاج حقل خورمور، بعد دخول مشروع "خورمور 250" حيز التشغيل في أكتوبر 2025.
وأضافت التوسعة نحو 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى قدرات المنشأة، لترتفع الطاقة الإجمالية لمعالجة الغاز من 500 مليون إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، بزيادة نسبتها 50%.
ومكنت هذه الزيادة مشغلي المشروع من تخصيص كميات إضافية للبيع خارج نطاق الأسواق التقليدية في إقليم كردستان، والتوسع في إمداد محطات الكهرباء العراقية بالغاز عبر شبكة الأنابيب.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة "نفط الهلال" والعضو المنتدب لمجلس إدارة "دانة غاز" لوكالة الأنباء الإماراتية "وام": إن بدء التوريد إلى وزارة الكهرباء العراقية يشكل تطوراً مهماً في مسار المشروع، ويدعم جهود تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في العراق.
وأضاف أن إنجاز الاتفاق جاء نتيجة التعاون بين حكومة إقليم كردستان والسلطات المحلية في السليمانية ووزارة الكهرباء العراقية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز" ريتشارد هول إن بدء الإمدادات يمثل أول استفادة تجارية من الطاقة الإضافية التي وفرها مشروع التوسعة، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة في سوق الطاقة العراقية.
وأشار إلى أن زيادة إمدادات الغاز إلى محطات التوليد من شأنها تعزيز أمن الطاقة وتحسين استقرار الشبكة الكهربائية.
يوفر خورمور الوقود المستخدم في إنتاج أكثر من 80% من كهرباء الإقليم الكردي، ويخدم أكثر من 8 ملايين شخص. كما تجاوز حجم الاستثمارات التراكمية فيه 4 مليارات دولار، وأسهم في توفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.