حين تفاوض "القبائل اللبنانيّة" على العدالة
في شباط/فبراير من عام 2019، وبناءً على حملات كثيرة، تعهّدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري «العمل على قانون عفو عام»، لكن توالت السنوات وبقي الوعد الحكومي حبراً على ورق.
غير أنّ هذا الملف أُعيد إلى الواجهة بعيد التمديد سنتين للمجلس النيابي. وبدأ النواب الممدَّد لهم، وكأنّهم يريدون استرضاء القواعد الشعبية التي حُرمت من حقها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمكن أن يكون على قدر التعهّد بتنفيذ ما يطلقه لهم من وعود.
قصة قانون العفو الجديد بدت كأنّها تأخذ مشروعيتها من شكوى عارمة في لبنان من أداء المحكمة العسكرية التي طالما اتُّهمت بأنّها أداة طيّعة بيد "حزب الله"، الذي استعملها لمطاردة خصومه، ومن بينهم هؤلاء الذين كانوا يناصرون الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، ومن عدم محاكمة خمسة وثمانين موقوفاً من الإسلاميين بتهم عدة، من بينها المواجهات مع الجيش اللبناني في عبرا، حيث تمّ قمع حركة كان يقودها الشيخ أحمد الأسير الذي تمّ اعتقاله وهو يحاول الهرب من لبنان متنكراً.
ما حال، حتى تاريخه، دون التوصل إلى توافق على قانون العفو العام هو «لوبي السجناء» و«قبائلية لبنان» و«لوبي الضحايا»، كما يقول وزير معني نظرياً بهذا الملف.