حملات ميدانية في جهة الرباط لرصد الربط غير القانوني بالماء والكهرباء

تقود مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط سلا القنيطرة (RSK ـSRM)، منذ أيام، حملات ميدانية لرصد مختلف أشكال الربط غير القانوني بشبكات الكهرباء والتطهير السائل والماء الصالح للشرب.

تهم هذه الحملات، التي يتم القيام بها بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي وباقي المصالح المعنية، عددا من المناطق بالجهة يشتبه في كونها تضم حالات “ربط غير قانوني” بالخدمات، لا سيما بالجماعات شبه الحضرية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حملات المراقبة الميدانية المنفّذة مكنت من رصد وتسجيل عدد من حالات الربط غير القانوني بمناطق ودواوير عدة تابعة لإقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم، تم على إثرها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

ووقفت الحملات على تزود مشاريع فلاحية (ضيعات) وأخرى تجارية بخدمة الكهرباء خارج الضوابط القانونية المعمول بها، ما دفع مصالح الشركة إلى إتلاف التجهيزات المستعملة في ذلك.

وتندرج هذه الحملات ضمن برنامج متواصل يرتقب تعميمه تدريجيا على مجموع المجال الترابي لتدخل الشركة متعددة الخدمات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.

وأكدت الشركة ذاتها أن “الممارسات غير القانونية المذكورة تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالبنيات التحتية والتجهيزات التابعة للشركة، كما تؤدي إلى خسائر مالية مهمة تتحملها المؤسسة والمجتمع على حد سواء”.

وأضافت أن “آثارها لا تقتصر على ذلك؛ إذ تستنزف أيضا جزءا كبيرا من موارد الشركة من خلال تكثيف عمليات المراقبة والمعاينة والتنقلات الميدانية، وإنجاز التحريات والفحوصات التقنية اللازمة، فضلا عن الوقت والجهد الكبيرين اللذين تخصصهما الفرق التقنية والإدارية لمعالجة ملفات المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها”.

كما اعتبرت الشركة أن “الربط غير القانوني يمس بمبدأ الإنصاف والعدالة بين الزبائن، خاصة أولئك الذين يلتزمون بواجباتهم ويؤدون مستحقاتهم بشكل قانوني ومنتظم”، مبرزة أن “كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو الربط غير القانوني يعرض نفسه للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وفي توضيحاتها حول الموضوع، سجّلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن “الربط غير القانوني بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل يعد من الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ولا سيما الفصل 521 المتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية، والفصلين 590 و595 المتعلقين بالإضرار والتخريب الذي قد يطال المنشآت والتجهيزات العمومية، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المادة 145 منه التي تعاقب على جلب المياه من قنوات أو أنابيب النقل أو التوزيع دون ترخيص”.

وذكرت الشركة أن “هذه الأفعال تشكل اعتداء على المرافق العمومية وتلحق أضرارا مادية ومالية بالمجتمع، كما تعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات والمتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل”.

جدير بالذكر أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة (SRM-TTA) شرعت بدورها في تنفيذ حملة واسعة لمنع سرقة الماء والكهرباء بمختلف أقاليم الجهة، خاصة على مستوى العالم القروي، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية.

The post حملات ميدانية في جهة الرباط لرصد الربط غير القانوني بالماء والكهرباء appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.