حقوقيون يحذرون من محاولات لطي ملف استغلال قاصرات بقرية با محمد ويطالبون بحمايتهن
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشأن “مستجدات التحقيقات الخاصة بشبكة استغلال قاصرات بقرية با محمد”، مطالبة السلطات القضائية بتعميق البحث والتحقيق، وحماية المصلحة الفضلى للطفولة.
وقال المكتب الجهوي للجمعية بجهة فاس-مكناس، في الرسالة ذاتها، إن خطورة المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف، والمعطيات التي توصلت بها الجمعية، تثير مخاوف من وجود محاولات للتأثير على مسار الملف القضائي. وأشارت الجمعية إلى أن المتورطين يحاولون الضغط بكل الطرق لطي القضية، عبر استغلال علاقاتهم مع أسر الضحايا القاصرات في محاولة لشراء صمتهم.
وأشار الهيئة ذاتها إلى أن حالة الخوف المتزايدة وسط أسر الضحايا تنعكس بشكل مباشر على الفتيات القاصرات، مؤكداة أن هذه الممارسات تؤدي إلى الهدر المدرسي في صفوفهن.
وبناء على ذلك، طالبت الجمعية الوكيل العام بتنوير الرأي العام في هذا الموضوع، والحرص على تعميق البحث والتحقيق طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع التشديد على ضرورة حماية المصلحة الفضلى للطفولة. كما دعا المكتب الجهوي للجمعية إلى ضمان مسار قضائي يفضي إلى محاسبة كل من ثبت تورطه، حمايةً للأطفال والأسر من تكرار مثل هذه الجرائم.
وأكدت الجمعية على أن الرأي العام المحلي والوطني “ينتظر معرفة مستجدات متابعة كافة المتورطين”، معتبرة أن القضية تكتسي حساسية خاصة بالنظر إلى وجود “ضحايا قاصرات”.