توسيع قائمة المستفيدين من الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائيّة

قررت وزارة المالية توسيع دائرة المستفيدين من الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، لتشمل أيضا أشخاصا طبيعيين ومعنويين، وذلك بموجب قرار وزاري جديد وقعه وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، يتعلق بجداول الإخضاع الفردية الصادرة في حقهم خلال سنة 2026، والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا مؤرخا في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتمم القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية.
ونص القرار الجديد على تتميم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 فبراير 2026، من خلال إضافة فقرة جديدة تتيح، أيضا، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 3 من القرار الأصلي، الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي، بعنوان جداول الإخضاع الفردية الصادرة في حقهم خلال سنة 2026، والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها.
وبموجب هذا التعديل، أصبحت الاستفادة من الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية تمتد أيضا إلى هذه الفئة من المكلفين بالضريبة، عندما تكون وضعياتهم مرتبطة بعمليات رقابة جبائية أنجزت خلال سنة 2026 أو قبلها، وأسفرت عن جداول إخضاع فردية صادرة خلال سنة 2026، وذلك وفق الشروط والأحكام المحددة في القرار الأصلي.
وفي قرار ثان مؤرخ في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عدل وزير المالية القرار المؤرخ في 24 فبراير 2026، الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025، ويقضي القرار الجديد إلغاء أحكام المادة 8 من القرار المذكور، من دون أن يتضمن النص المنشور أحكاما أخرى بديلة لها، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة الأحكام التنظيمية المتعلقة بكيفيات إلغاء الديون الجبائية القديمة وتطهير الديون المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 2025، فيما يخص القرار المؤرخ في 24 فبراير 2026.
كما يعني هذا التعديل عمليا توسيع نطاق الحالات التي يمكن أن يشملها الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، من خلال إدراج الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بجداول إخضاع فردية صادرة خلال سنة 2026، متى كانت مرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها، وهو ما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من الإجراء في إطار الشروط المحددة في القرار المنظم للتسوية الجبائية الطوعية.
هذا وسبق وان أمرت وزارة المالية مصالح الضرائب بالشروع في تنفيذ عملية واسعة لإسقاط الديون الجبائية القديمة غير القابلة للتحصيل، مع تحديد أجل أقصاه ستة أشهر لإنهاء هذه العملية بشكل نهائي، من أجل تنظيف الحسابات العمومية من الديون المسجلة إلى غاية سنة 2011 وما قبلها، وإعادة ترتيب السجل الجبائي للدولة وفق مقاربة تقوم على التصفية المحاسبية للديون القديمة وتحديث منظومة التحصيل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توسيع قائمة المستفيدين من الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائيّة appeared first on الشروق أونلاين.