تنسيق نقابي يطالب بالعدالة الأجرية

طالب التنسيق النقابي للمكاتب الوطنية الموحدة لكل من إطفائيي المطارات وتقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة سابقا.

وخرج التنسيق النقابي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ليطالب الإدارة العامة بتنفيذ فوري لجميع مضامين الاتفاقات الموقعة سابقا، بما فيها الاتفاق الموقع بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، دون أي تأخير أو انتقائية في التنفيذ.

وسجل التنسيق النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن إدارة المكتب ملزمة باحترام جميع الالتزامات السابقة، خاصة مخرجات اجتماعات لجنة المقاولة.

ووفق المصدر نفسه شدد التنسيق النقابي على تحميل الإدارة العامة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة في حال الاستمرار في نهج الإقصاء وضرب التمثيلية النقابية.

وقال فؤاد الخطابي، الكاتب العام الوطني لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات: “كنا ننتظر تنزيل بعض مخرجات الحوار، خاصة خلال انعقاد المجلس الإداري المرتقب هذا الشهر، لنفاجأ بتوجه إدارة المؤسسة نحو صرف زيادة جديدة لفئة معينة رغم عدم توفرها على التمثيلية داخل المؤسسة دون غيرها من باقي فئات المستخدمين”.

وأكد الخطابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القرار غير المفهوم الذي يكرس الفوارق الأجرية أثار استغرابا واسعا في صفوف الأجراء، ويضرب في العمق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة، كما يتعارض مع القوانين المؤطرة للحوار الاجتماعي”.

وشدد الفاعل النقابي نفسه على أن “مطلب التنسيق يتمثل في أن أي زيادة يجب أن تشمل جميع الفئات دون استثناء، فلا يمكن القبول بسياسة الانتقائية أو الامتيازات الفئوية، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة”.

ودعا المتحدث نفسه الإدارة العامة إلى “التحلي بروح المسؤولية والالتزام بمخرجات الحوار، وتفادي كل ما من شأنه توتير الأجواء داخل المؤسسة”.

وأكد أعضاء المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات وتقنيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات أن إقصاء باقي الفئات من الزيادة المرتقبة سيجعلها تدخل في “برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن حقوق الشغيلة وكرامتها”، مشددين على أن “السلم الاجتماعي ليس شعارا، بل هو التزام متبادل، وأي إخلال به ستكون له تبعات لا نرغب فيها، لكننا مستعدون لها إذا فرضت علينا”.

هذا وقرر التنسيق المذكور مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير النقل واللوجيستيك ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لوضعهم في صورة ما أسموها “التجاوزات الخطيرة” التي تهدد السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

The post تنسيق نقابي يطالب بالعدالة الأجرية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.