تمديد آجال المصادقة على مخططات التوظيف والترقيات لـ2026

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تمديد آجال إعداد وإيداع مخططات تسيير الموارد البشرية لسنة 2026 الخاصة بالوزارات والولايات والمؤسسات العمومية إلى غاية 30 جوان المقبل بصفة استثنائية، بعد تسجيل تأخر في تقديم هذه المخططات التي تتضمن تحديد المناصب المالية وبرمجة التوظيف والمسابقات والترقيات.
وجاء في مراسلة رسمية موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات مؤرخة في 5 أفريل الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، أنه في إطار تقييم حصيلة الثلاثي الأول والمتعلقة بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2026، والتي حدد تاريخ 15 مارس من نفس السنة كآخر أجل للمصادقة عليها، تبين وجود تأخر ملحوظ وغير مبرر في إيداع هذه المخططات السنوية، وكذا في رفع التحفظات القانونية التي أبدتها مصالح الوظيفة العمومية بشأن دراستها.
وأضافت المراسلة، استنادا إلى التعليمة رقم 240 المؤرخة في 27 ماي 1995 المتعلقة بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل 1995، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 02 جوان 1966 والمتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي الخاصة بوضعية الموظفين، وكذا التعليمة رقم 1278 المؤرخة في 30 ديسمبر 1995 المتعلقة بإعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها بعنوان السنة المالية الجديدة، إضافة إلى المنشور رقم 01 المؤرخ في 13 جانفي 2025 المتعلق بالمصادقة على هذه المخططات بعنوان سنة 2025، أن هذه النصوص تؤطر بدقة كيفية إعداد ودراسة والمصادقة على هذه الوثائق الإدارية.
وبناء على ذلك، تضيف المراسلة، تقرر بصفة استثنائية تمديد الآجال إلى غاية 30 جوان 2026، وذلك قصد تمكين مختلف الوزارات والولايات والمؤسسات العمومية من استدراك التأخر المسجل، واستكمال إعداد مخططاتها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع ضرورة معالجة جميع التحفظات قبل إعادة إيداعها لدى المصالح المختصة.
ومعلوم أن هذه المخططات تعمل على تسيير الموارد البشرية داخل الإدارة العمومية، باعتبارها تحدد بشكل دقيق احتياجات كل قطاع من المناصب المالية، كما تضبط عمليات التوظيف الجديدة، وبرمجة المسابقات المهنية، ومسارات الترقية، ناهيك عن تنظيم التنقلات والتقاعد، بما يضمن تسييرا متوازنا للموارد البشرية والتحكم في كتلة الأجور.
كما يُنتظر من هذا التمديد أن يسمح بتحسين جودة هذه المخططات وضمان مطابقتها للتشريع المعمول به، تفاديا لأي اختلالات قد تؤثر على السير الحسن للمرفق العام، خاصة وأن المصادقة عليها تُعد خطوة إلزامية قبل الشروع في تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموظفين خلال السنة المالية.
هذا وينتظر أن يسمح القرار أيضا باستكمال دراسة الملفات العالقة وتمكين المصالح المختصة من معالجة التحفظات المسجلة وفق الإجراءات المعمول بها، ما من شأنه أن يسرع في المصادقة على المخططات في إطار قانوني منظم قبل الشروع في تنفيذ العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية خلال السنة المالية المعنية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تمديد آجال المصادقة على مخططات التوظيف والترقيات لـ2026 appeared first on الشروق أونلاين.