تعليمة إلى البنوك بإجراءات جديدة حول عمليات الاستيراد!

وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليمة إلى المديرين العامين للبنوك، تعلمهم فيها بالإجراءات الجديدة الخاصة بمتابعة ملفات الاستيراد الموجهة لتلبية احتياجات المؤسسات من مواد التسيير والتجهيز خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بناء على مراسلة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بتاريخ 30 جوان 2026.
وأوضحت الجمعية، في مراسلتها المؤرخة في الفاتح جويلية 2026، اطلعت عليها “الشروق” أن مدة صلاحية البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بمواد التسيير للسداسي الأول من سنة 2026 انتهت رسميا في 30 جوان 2026، باستثناء البنود الجمركية التي سبق أن خضعت لإجراء التوطين البنكي، حيث تظل صالحة لاستكمال إجراءات الاستيراد.
وفي المقابل، تقرر تمديد صلاحية البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026 والخاضعة للترخيص المسبق من وزارة الصناعة الصيدلانية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بما يسمح للمتعاملين المعنيين بمواصلة عمليات الاستيراد خلال الفترة المتبقية من السنة.
كما شمل التمديد أيضا البرامج التقديرية التكميلية للاستيراد الخاصة بالسداسي الأول، والتي أصبحت صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2026. وبخصوص برامج استيراد التجهيزات، أكدت التعليمة أن صلاحيتها انتهت هي الأخرى في 30 جوان 2026، وينطبق الأمر كذلك على البرامج المسجلة في إطار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باستثناء البنود الجمركية التي سبق توطينها بنكيًا، إضافة إلى البرامج التي سيوافق على تحريرها لاحقًا، حالة بحالة، من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى أن صلاحية التراخيص الاستثنائية للاستيراد، سواء المتعلقة بمواد التسيير أو التجهيزات، والممنوحة بعنوان السداسي الأول من سنة 2026، انتهت كذلك في 30 جوان 2026 بالنسبة للمؤسسات المعنية، باستثناء العمليات التي سبق أن استوفت إجراء التوطين البنكي.
ودعت الجمعية البنوك إلى التقيد بهذه التوجيهات عند معالجة ملفات الاستيراد، بما يضمن التطبيق الموحد للإجراءات الجديدة واحترام الآجال المحددة من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
هذا وتندرج هذه الإجراءات في إطار مواصلة السلطات العمومية تنظيم عمليات الاستيراد وترشيدها، مع ضمان توجيه الموارد المالية نحو الاحتياجات ذات الأولوية، وتفادي تعطيل المشاريع الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية. كما تهدف إلى تعزيز الرقابة على عمليات التجارة الخارجية، وتحسين متابعة برامج الاستيراد، مع منح المتعاملين الاقتصاديين المرونة اللازمة في الحالات التي تستدعي تمديد الآجال، لاسيما بالنسبة للقطاعات الحساسة والاستثمارات التي تتطلب مواصلة استيراد التجهيزات والمواد الضرورية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تعليمة إلى البنوك بإجراءات جديدة حول عمليات الاستيراد! appeared first on الشروق أونلاين.