تعديل مدونة الشغل يشعل النقاش

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تحديث مدونة الشغل المغربية. واعتبر هذا الإطار الذي يجمع أرباب المقاولات المغربية (الباطرونا) أن هذا التحديث “لم يعد خيارا؛ بل أضحى ضرورة ملحة”، فيما تشترط النقابات مراجعة تحمي حقوق الشغيلة.

وأكدت مصادر نقابية أن التحديث يجب أن يراعي عدم تكريس الفجوة بين النصوص وواقع حماية الأجراء، مع ضرورة إجراء تقييم صريح للنص القانوني الحالي قبل الخطوة القادمة.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن “مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب المستمرة بمراجعة مدونة الشغل يجب ألا تهدف في الخلف إلى تكريس الهشاشة تحت مسمى ‘المرونة”.

وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن هناك معطيات صادمة للمندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن أكثر من 55 في المائة من الأجراء في المغرب يشتغلون بدون عقود عمل رسمية، واصفا هذه الحالة بـ”العقود الشفهية” التي تحرم العامل من حقوقه وتجعله عرضة للاستغلال المباشر من طرف أرباب المقاولات.

وفي سياق متصل، أشاد الفاعل النقابي عينه بجهود الوزارة الوصية على قطاع الشغل في تقليص ساعات عمل حراس الأمن من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميا، معتبرا هذا القرار إنصافا لفئة كانت تعاني من استغلال “بشع” دون الحد الأدنى للأجر أو الحماية الاجتماعية الكافية.

وشدّد لطفي على ضرورة استمرار حماية الحقوق والحريات النقابية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن مفهوم “الشغل اللائق” يتطلب ضمان أجر كريم وتقاعد مستحق وحماية اجتماعية شاملة لجميع الأجراء.

محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات طرحت نقاشا حول تعديل مدونة الشغل، مشيرا إلى أن طرح “الباطرونا” يجب ألا يميل نحو تعزيز “الهشاشة” في مجال العمل.

وشدّد الحطاطي، في تصريح لهسبريس، على موقف “الكونفدرالية” الذي يعتبر أن النقاش حول المدونة ليس آنيا؛ بل يجب أن يسبقه تقييم حقيقي للمدونة الحالية.

وتساءل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن جدوى تعديل بعض البنود في وقت لا تحترم فيه الحكومة و”الباطرونا” عددا كبيرا من الفصول القانونية القائمة، وفق تعبيره.

وفيما يخص المهن الجديدة وتطورات سوق الشغل، أعرب الفاعل النقابي نفسه عن انفتاحه على مدونة حديثة تواكب هذه التغيرات؛ إلا أنه أكد رفض أي تعديل يستجيب فقط لمطالب أصحاب العمل بفرض “المرونة”، معتبرا إياها نوعا جديدا من الهشاشة في فضاءات الشغل.

واختتم محمد الحطاطي بالتأكيد على أن أي إصلاح يجب ألا يكون على حساب حقوق الأجراء، داعيا إلى ضرورة فتح نقاش حقيقي يضمن التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية المكتسبات العمالية التي تضمنها القوانين الحالية.

The post تعديل مدونة الشغل يشعل النقاش appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.