تعثر اجتماعات لجنة التتبع أكثر من 20 شهراً يثير تساؤلات حول برنامج التنمية الحضرية لأكادير

أثار توقف اجتماعات لجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، منذ فاتح نوفمبر 2024، تساؤلات بشأن وتيرة تنفيذ البرنامج ومآل المشاريع المدرجة فيه، وذلك بعد أكثر من 20 شهراً على انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة برئاسة والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي.

وتنص المادة السابعة من الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل البرنامج وتنفيذه على آليات عمل لجنة الإشراف والتتبع والتقييم، التي يفترض أن تتابع مستوى تقدم المشاريع والالتزامات المرتبطة بها. غير أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ اجتماعها الثاني عشر في نوفمبر 2024، وفق معطيات حصل عليها موقع «لكم».

وكان الاجتماع الأخير قد خصص لتقديم حصيلة 55 شهراً من تنفيذ البرنامج، الذي أطلقه الملك محمد السادس في فبراير 2020، حيث دعا الوالي أمزازي مختلف المتدخلين إلى مواصلة التعبئة من أجل الوفاء بالالتزامات والتعهدات، وتسريع إطلاق المشاريع التي لم تبدأ أشغالها، واستكمال أكبر عدد ممكن من المشاريع قبل نهاية 2024.

وشدد أمزازي، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام المواصفات المحددة للمشاريع والاستثمار الأمثل للوقت، كما دعا أصحاب المشاريع المنتدبين إلى حسم وضعية التجاوزات المسجلة في تكاليف بعض المشاريع، إما من خلال تثبيت الزيادات والمصادقة عليها، أو مراجعة البرامج المعنية وإلغاء المشاريع التي لم تعد قابلة للتنفيذ.

كما أوصى الاجتماع باستكمال المشاريع المنجزة وتسليمها إلى أصحابها، وضمان شروط تشغيلها وتحديد الجهات التي ستتولى تدبيرها مستقبلاً. ودعا، في السياق ذاته، مختلف الشركاء الماليين إلى تسوية المبالغ المستحقة خلال ما تبقى من سنة 2024 وتفادي أي تأخير في الأداء، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لأصحاب المشاريع المنتدبين وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية.

لكن تنفيذ هذه التوصيات لم يخضع، بحسب المعطيات المتاحة، لمتابعة دورية من جانب اللجنة خلال الأشهر العشرين التالية، في ظل عدم عقد اجتماع جديد، بعدما كانت اجتماعات اللجنة تُعقد بصورة منتظمة خلال الولاية السابقة للوالي أحمد حجي.

وتظهر المعطيات التي عرضت خلال الاجتماع الثاني عشر أن البرنامج كان يضم 96 مشروعاً، بتكلفة إجمالية محينة بلغت نحو 7 مليارات و376 مليوناً و700 ألف درهم، بعد المصادقة على عدد من ملاحق الاتفاقيات الخصوصية المرتبطة بالمشاريع.

وبحسب التقرير، كانت أشغال 42 مشروعاً قد اكتملت، بتكلفة إجمالية تناهز ملياراً و267 مليون درهم. أما الاعتمادات الإجمالية للالتزامات التي صادق عليها مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، فقد بلغت نحو 6 مليارات و715 مليون درهم.

وتشير الأرقام الرسمية الواردة في التقرير إلى أن التكلفة التعاقدية للمشاريع الـ42 المنجزة بلغت في البداية نحو مليار و182 مليون درهم، أي ما يعادل 16 في المئة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، قبل أن ترتفع إلى نحو مليار و267 مليون درهم بعد احتساب الزيادات المالية المرتبطة ببعض المشاريع والمصادقة على ملاحق الاتفاقيات الخصوصية.

وكانت شركة التنمية الجهوية «سوس ماسة تهيئة» قد أقرت، خلال اجتماع نوفمبر 2024، بهذه المراجعات المالية المرتبطة بعدد من المشاريع.

في المقابل، كان أصحاب المشاريع المنتدبون قد أطلقوا أشغال إنجاز 44 مشروعاً إضافياً، بتكلفة تناهز 5 مليارات و650 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 77 في المئة من التكلفة الإجمالية المحينة للبرنامج.

وتضع هذه الأرقام مسألة المتابعة في صلب التساؤلات المطروحة بشأن البرنامج، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المشاريع كان لا يزال في طور الإنجاز عند انعقاد آخر اجتماع للجنة، بينما لم تُعرض حصيلة جديدة أمام لجنة الإشراف والتتبع والتقييم خلال أكثر من 20 شهراً.

ويهدف برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 إلى تنفيذ حزمة من المشاريع في مجالات البنيات التحتية والتنقل والتهيئة الحضرية والبيئة والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، بكلفة إجمالية تناهز 7.4 مليارات درهم وفق آخر معطيات محينة قدمتها لجنة الإشراف والتتبع والتقييم.