تضخم مصر يرسل إشارتين مختلفتين في يونيو
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.3 في المئة في حزيران/يونيو، مقارنة بـ14.6 في المئة في أيار/مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (كابماس). وجاء الرقم أدنى من توقعات السوق التي رجّحت صعوده إلى 15.1 في المئة في استطلاع أجرته رويترز مع محللين.
في المقابل، أفاد البنك المركزي المصري في بيان بأن التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 14.3 في المئة في حزيران/يونيو، مقارنة بـ13.8 في المئة في أيار/مايو. يُستثنى من التضخم الأساسي تأثير الأصناف عالية التقلب كالغذاء والطاقة، وهو المؤشر الذي يعتمد عليه البنك المركزي بشكل أكبر في قرارات أسعار الفائدة.
يعكس التباعد بين المؤشرين، بحسب البيانات المتاحة، تبايناً في وتيرة مكونات السلة الاستهلاكية: تضخم النقل تراجع إلى 24.4 في المئة في حزيران/يونيو من 24.7 في المئة في أيار/مايو مع تراجع أثر ارتفاعات الوقود السابقة، وتضخم الغذاء والمشروبات، وهو الأكبر وزناً في السلة، تراجع إلى 5.4 في المئة من 7.6 في المئة، وهي أسرع وتيرة له خلال عام. في المقابل، تسارع تضخم الإسكان والمرافق إلى 41.2 في المئة من 40.4 في المئة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الكهرباء.
على أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة في حزيران/يونيو، في أول انخفاض شهري منذ تموز/يوليو 2025، عقب ارتفاع بلغ 1.6 في المئة في أيار/مايو.
يشار إلى أن مجلس البنك المركزي قرر في اجتماعه في 21 أيار/مايو تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 19 في المئة للإيداع و20 في المئة للإقراض، مع توقعه أن يتجاوز التضخم السنوي العام هدفه البالغ 7 في المئة (زائد أو ناقص نقطتين في المئة) خلال الربع الأخير من 2026 قبل أن يتباطأ تدريجياً في مطلع 2027.
لا تتيح المادة المتاحة الجزم بالرقم الدقيق للتغير الشهري في التضخم الأساسي لحزيران/يونيو 2026، ولا بتفاصيل تعليق رسمي إضافي من البنك المركزي حول أسباب تسارعه تحديداً في هذا الشهر. المطلوب للتحقق هو نص بيان البنك المركزي الكامل لشهر حزيران/يونيو وتفصيل مكونات مؤشره الأساسي.