تصفية المشاريع الوهميّة وتفصيلات عن تطهير الاستثمار العمومي!

غلق ميزانية المشاريع المطروحة أمام القضاء
إيداع تعويض المتعامل في حساب خاص إلى حين صدور الحكم
إقفال العمليات في حدود الدفعات المسددة إلى تاريخ التوقف

وضعت وزارة المالية حدا لوضعية عدد من عمليات الاستثمار العمومي، التي ظلت مسجلة ضمن البرامج والاعتمادات، رغم انتهاء الأشغال بها، أو توقفها أو التخلي عنها، من خلال تحديد إجراءات دقيقة لغلق أو إلغاء هذه العمليات، بما يسمح بتطهير البرامج الاستثمارية وضبط الوضعيات المالية والمادية الحقيقية للمشاريع، ومنع بقاء الاعتمادات والعمليات معلقة دون مبرر.
وتأتي التعليمة الجديدة رقم 6 الصادرة بتاريخ 5 أوت الجاري، الموقعة من طرف وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وترشيد تسيير المالية العمومية، وضمان الشفافية والدقة في متابعة تنفيذ عمليات الاستثمار العمومي للدولة، بالاستناد إلى قانون المالية لسنة 2025، لاسيما المادة 223 منه، والمرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 29 ديسمبر 2020 المحدد لشروط نضج وتسجيل البرامج، والقرار رقم 03 المؤرخ في 11 جانفي 2023 المحدد لكيفيات نضج وتسجيل عمليات الاستثمار العمومي، فضلا عن التعليمة رقم 002 المؤرخة في أول مارس 2010 المتعلقة بتطهير عمليات الاستثمار العمومي.
وتحدد التعليمة إطارا موحدا للتعامل مع العمليات المنجزة كليا، وتلك التي أنجزت جزئيا، والعمليات المتوقفة أو المتخلى عنها، إضافة إلى المشاريع التي توجد محل نزاع قضائي، أو تلك التي يتعذر غلقها بسبب نقص الوثائق والمعلومات الضرورية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تصفية المشاريع الوهميّة وتفصيلات عن تطهير الاستثمار العمومي! appeared first on الشروق أونلاين.