تشديد العقوبات على الخبراء القضائيين في مشروع قانون قيد المناقشة بالبرلمان المغربي

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـ مجلس النواب المغربي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة الخبراء القضائيين، يتجه نحو تشديد المسؤولية الجنائية والتأديبية لهذه الفئة، من خلال حزمة من العقوبات الرامية إلى الحد من مختلف صور الانحراف أو الإخلال بواجبات الخبرة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مصداقية التقارير الخبرية داخل منظومة العدالة، عبر إقرار مجموعة من التدابير الزجرية والتنظيمية، من أبرزها:

ينص المشروع على اعتبار كل خبير قضائي يقدّم معطيات أو خلاصات مخالفة للحقيقة، أو يتعمد إخفاء وقائع مؤثرة في مسار العدالة، مرتكبًا لجريمة شهادة الزور، بما يترتب عن ذلك من عقوبات جنائية وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على تقارير الخبرة ورفع مستوى المسؤولية المهنية للخبراء.