تركيا تطلق خطة وطنية للتمويل الأخضر استعداداً لاستضافة مؤتمر المناخ COP31
أطلقت تركيا استراتيجية وطنية للتمويل الأخضر وخطة عمل تستهدف توجيه مزيد من التمويل إلى المشاريع المرتبطة بالمناخ، في خطوة تأتي ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا من 9 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن الخطة التي تهدف إلى تسهيل وصول البنوك والمستثمرين إلى فرص تمويل المشاريع الخضراء، عبر تحسين جودة بيانات المناخ، وتعزيز معايير الإفصاح والتقارير، وتطوير الخبرات والمنتجات المالية المرتبطة بالاستدامة.
وتستند الاستراتيجية إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في بناء البنية التحتية اللازمة لعمل منظومة التمويل الأخضر، من خلال تشديد متطلبات الإفصاح عن الاستدامة، وتحسين جمع البيانات المناخية ونشرها، ووضع معايير موحدة تضمن وضوح المعلومات وقابليتها للمقارنة عبر الأسواق المالية.
ويركز المحور الثاني، على تعزيز القدرات المؤسسية وبناء الخبرات في قطاع التمويل الأخضر، عبر تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الحكومة والجامعات والمؤسسات المالية.
أما المحور الثالث، فيستهدف توسيع سوق التمويل الأخضر من خلال تشجيع إصدار القروض والسندات والأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة، ودعم ممارسات الخدمات المصرفية الخضراء، وتحفيز المستثمرين المؤسسيين، وتطوير أسواق رأس المال المستدامة.
ورغم طموح الخطة، حذّر إيرينتش يلدان، أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس في إسطنبول والمتخصص في اقتصاديات تغيّر المناخ، من أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على توافر بيانات مناخية دقيقة وموثوقة.
وقال يلدان إن أهداف النظام المالي الأخضر قد تبدو واعدة، لكنها ستفقد صدقيتها إذا لم تستند إلى بيانات واقعية، مشيراً إلى أن ضعف جودة البيانات يحدّ من القدرة على تطوير أدوات مالية فعالة، مثل آليات تسعير انبعاثات الكربون، ويقوض ثقة المستثمرين في السوق.