تحالف جمعوي يدعم أسرى فلسطين

أدان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لحقوق الإنسان اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونا يكرّس عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أنه تشريع تمييزي ينتهك قواعد القانون الدولي.

وأوضح التحالف، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القانون يشكل تحولا خطيرا في مسار التعاطي مع المعتقلين الفلسطينيين داخل منظومة القضاء الإسرائيلي.

وسجل المصدر ذاته أن القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 62 صوتا مقابل 48، يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، في خطوة وصفها بـ”الاستهداف الصريح لفئة بعينها على أساس الهوية القومية”، وهو ما يكرس مقاربة عقابية غير متكافئة.

وأبرز البيان أن هذا التشريع يؤسس لنظام قضائي مزدوج، يخضع فيه الفلسطينيون لمحاكم عسكرية ترتفع فيها نسب الإدانة إلى مستويات قياسية، في مقابل محاكمة المستوطنين الإسرائيليين أمام محاكم مدنية بمعايير مغايرة، وهو ما يعمق، وفق تعبيره، “فجوة العدالة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون”.

وأشار التحالف إلى أن المحاكم العسكرية، التي ينطبق عليها القانون الجديد، غالبا ما تستند إلى اعترافات منتزعة تحت الإكراه، ما يطرح إشكالات جدية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل من تطبيق عقوبة الإعدام في هذا السياق “خرقا مركبا” للمعايير الحقوقية الدولية.

وفي قراءته القانونية، اعتبر التحالف أن التفريق في تطبيق العقوبات على أساس الهوية يندرج ضمن ممارسات الفصل العنصري كما هو معرف في القانون الدولي، مرجحا أن يرقى هذا التشريع إلى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كما نبه المستند إلى خطورة المقتضيات الإجرائية المصاحبة للقانون، التي تنص على تنفيذ حكم الإعدام في غضون 90 يوما دون إتاحة حق الاستئناف، مع تقييد الحق في الدفاع والزيارة، ومنح حصانة كاملة للجهات المنفذة، وهو ما اعتبره “تقنينا للإفلات من العقاب”.

وشدد التحالف على أن القانون يتعارض مع عدد من المرجعيات الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن قواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر التمييز في تطبيق العقوبات.

ودعا التنظيم الحقوقي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي إلى إدراج هذا القانون ضمن التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لتعليق العمل به، في انتظار البت في مدى مطابقته للقانون الدولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الصعيد الدولي، حث التحالف الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول الغربية على الانتقال من مستوى الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية، من قبيل تعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل، داعيا في الوقت ذاته منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي إلى تبني الملف داخل المحافل الأممية، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي من شأنه تقويض مصداقية منظومة حقوق الإنسان العالمية.

The post تحالف جمعوي يدعم أسرى فلسطين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.