تأخر التسوية المالية للترقيات والتوظيفات بقطاع التعليم يجر وزيرة الاقتصاد للمساءلة البرلمانية

راسلت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بالتسوية المالية لمختلف الترقيات والتوظيفات بقطاع التربية الوطنية.

ووجه خالد السطي المستشار البرلماني عن مجموعة النقابة البرلمانية بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، طرح فيه معاناة عشرات الالاف من رجال ونساء التعليم المستفيدين من مختلف الترقيات، والتوظيفات الجديدة بالقطاع، من تأخر في التسوية المالية والإدارية.

وأكد السطي في ذات المراسلة أن المعنيين ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ سنة 2023، وآخرون منذ 2024 و2025، في حين أننا اليوم في سنة 2026 دون تسوية نهائية لهذا الملف.

وأوضح أن مصالح وزارة التربية الوطنية أفادت بأن هذه العملية متوقفة في انتظار التوصل بجدول المناصب المالية والتأشير عليه من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما يطرح تسؤلات حول أسباب هذا التأخر وتدعياته المالية والإدارية على المعنيين.

وساءل السطي وزيرة الاقتصاد عن سبب هذا التأخر؟ وعن الآجال الزمنية المتوقعة للتأشير على جداول المناصب المالية بما يسمح بالشروع في التسوية المالية للمستحقات المتأخرة؟ وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتسريع هذه العملية وضمان صرف مستحقات المعنيين بالأمر في أقرب الآجال؟.