بين الحقوق المدنية وملف السلاح هذه عناوين زيارة ياسر عباس للبنان
باتت زيارات نجل الرئيس الفلسطيني ياسر محمود عباس للبنان متكررة، لكونه مسؤولاً عن الملف الفلسطيني في لبنان، ويواكبه مع المسؤولين اللبنانيين. لكن الزيارة الأخيرة قبل يومين كانت لها "نكهتها" الخاصة، بحيث تناولت مواضيع مفصلية ودقيقة ومهمة في ظل بوادر إيجابية في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، وهو ما تم عرضه مع رئيس الجمهورية جوزف عون. وبحسب أوساط الطرفين كان اللقاء إيجابيا جداً.
ماذا عن الزيارة وعناوينها وأهدافها؟ وماذا عن المواضيع التي باتت تقليدية، خصوصا الحقوق المدنية للفلسطينيين التي انطلقت في أول حكومة بعد الطائف في عهد الرئيس عمر كرامي، وكانت هناك لجنة من الوزيرين شوقي فاخوري وعبدالله الأمين معنية بموضوع الحقوق، ولا تزال الأمور عالقة؟
الباحث الفلسطيني والإعلامي منير جاكوب يقول لـ"النهار": "السيد ياسر عباس يتابع الموضوع الفلسطيني، ولست مطلعا على كامل الزيارة، إنما على شق منها، وهو مؤتمر اتحاد طلبة فلسطين. فقد انتُخبت قيادة جديدة، واكبها وتابعها في بيروت السيد عباس، وهي ليس فقط من حركة فتح، إنما من كل الفصائل الفلسطينية".
3 عناوين
عن الزيارة وعناوينها، ماذا يقول رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية لـ"النهار"؟
يشير دمشقية إلى أنه حضر لقاء عباس مع رئيس الحكومة نواف سلام، وتناول ثلاثة عناوين أساسية:
أولا، انتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي ستحصل في بيروت في تشرين الأول المقبل، وكان ذلك موضع اهتمام الرئيس سلام، باعتباره منذ سنوات طويلة يواكب الموضوع، وهو على دراية بخلفياته وكل ما يتصل به بفعل دوره في تلك الحقبة.
أما العنوان الثاني، وهو موضوع أساسي ويعني اللبنانيين، وبالدرجة الأولى رئيسي الجمهورية والحكومة، فكان هناك بحث في متابعة مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان.
وإلى أين وصل الموضوع؟ يجيب دمشقية: "الخبر السار أن بعض الفصائل الفلسطينية سلمت سبع شاحنات إلى الجيش اللبناني أخيرا، والأمر حصل قبل أيام معدودة".
وبالنسبة إلى سلاح حركة "فتح"، ثمة متابعة من دون أي إشكاليات، "إذ ليس لديها سلاح ثقيل، وهي تتعاون مع الدولة اللبنانية والجيش في شكل واضح جدا ودقيق، ولا عوائق في هذا الإطار".
ويوضح دمشقية أنه سيكون له قريبا لقاء مع حركة "حماس" في بيروت، "وأعتقد أننا سنصل إلى أمور إيجابية. هذه معطياتي وأجوائي في هذا السياق".
أما العنوان الثالث المتمثل في الحقوق المدنية للفلسطينيين في المخيمات، فيؤكد أنه يجب أن يكون موضع متابعة في المجلس النيابي، وكذلك بعض الإدارات التي عليها التحرك من خلال الشق الإنساني، مع الإشارة إلى أن وزراء الأشغال والصحة والشؤون الاجتماعية يتعاونون في هذا المجال، ولكن لدواع وظروف معينة سياسية وسواها، على بعض الإدارات المساعدة في مسألة الحقوق المدنية للفلسطينيين في المخيمات".