برلمانية: المغرب يحتاج محاماة قوية

نبّهت مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى “تحوّل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى نقابة للمحامين”، في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.

وقالت الزخنيني في مداخلتها ضمن أشغال اللجنة اليوم الأربعاء: “أعبّر عن عدم ارتياح حقيقي من تحول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلسنا الموقر إلى نقابة محاماة، وهذا يعطينا مناقشة غير عادلة لمشروع القانون”، وفق تعبيرها.

وأوضحت المتحدثة أن “قوة مهنة المحاماة ليست شأنا خاصا بالمحامين والمحاميات لوحدهم، طالما أنها تمثل ضمانة لبناء دولة القانون؛ ولدينا في فريقنا الاشتراكي قناعة ثابتة بأن بلادنا تحتاج إلى محاماة قوية تضمن العدالة الناجزة”.

وشدّدت النائبة البرلمانية ذاتها “على الحاجة إلى سماع صوت الموكّلين، إلى جانب أصوات أخرى أيضا”، مبرزة في المقابل أن “المواطن يحتاج إلى مهنة قوية بالفعل”.

في سياق ذي صلة، طرحت النائبة الاشتراكية تساؤلات بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة الدفاع، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الإخلال العلني بسير الجلسة، وكذا “مدى الحاجة إلى هيئة مستقلة لرصد الإخلالات داخل الجلسة”.

وارتباطا بالفقرة الرابعة من المادة رقم 77 من مشروع القانون ذاته، لفتت الزخنيني إلى أن “المحكمة، التي تحرّر محضرا مستقلا في حق محام، هي في الوقت نفسه خصم وحكم”، مؤكدة “ضرورة عدم ترك الصياغة كما هي، لا سيما فيما يتعلق بعبارة الإخلال بسير الجلسة”.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة النيابية المذكورة، اليوم الأربعاء، شهد مداخلات مكثفة من طرف نواب برلمانيين ممّن لهم ارتباط بمهنة المحاماة. وقد التمس هؤلاء من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إعادة النظر في عدد من المواد، على رأسها تلك المرتبطة بـ”حصانة الدفاع”.

The post برلمانية: المغرب يحتاج محاماة قوية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.