بالصور- جلسة للحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء اللبناني يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
ومن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، مشروع اتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية– السورية المشتركة، في خطوة تهدف إلى تنظيم التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرسمي.
كما يبحث المجلس طلباً من مجلس الإنماء والإعمار للموافقة على مشروع توريد 100 حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة مقدمة من الحكومة الصينية.
ويتضمن الجدول أيضاً طلباً من وزارة الطاقة والمياه للموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بالحقوق المكتسبة على المياه، إضافة إلى مجموعة من البنود الإدارية والتنظيمية.
كما يناقش المجلس مشروع مرسوم لإقرار التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين لبنان والأردن، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وسفارة هولندا في لبنان والتفتيش المركزي بشأن مشروع LOOP الخاص بالتحديث المؤسسي وبناء القدرات.
وفي الجانب التشريعي، يناقش مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات قوانين، تشمل إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، وتنظيم مهنة معقبي المعاملات في إدارات السير والآليات.
أما في ملف التعيينات، فيبحث المجلس طلب وزارة الدفاع الوطني تعيين رتباء وأفراد اختصاصيين من بين العسكريين والمدنيين، إضافة إلى طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع فاحصي علامات تجارية ونماذج صناعية وبراءات اختراع لصالح مصلحة حماية الملكية الفكرية.
كما يتناول جدول الأعمال طلب وزارة التربية تعديل قرار يتعلق بامتحانات التعليم المهني والتقني، وملف تسوية أوضاع عدد من التلامذة، وطلب وزارة المالية تعديل قرار خاص بآلية التدقيق في ملفات البيانات الإحصائية للمدارس الخاصة المجانية، فضلًا عن طلبات مقدمة من وزارات الزراعة والثقافة والدفاع، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، إلى جانب مشروع إعفاء سيارة إسعاف مقدمة هبة لبلدية الدوير من الرسوم والضرائب.
تصوير نبيل اسماعيل
