امتيازات للمقتصدين… وقانون تربية معدل بمكاسب إضافية

كشفت وزارة التربية الوطنية عن جاهزية مشروعي قانونين يعدلان ويتممان التشريعان الحاليان، وهما القانون الخاص بمستخدمي التربية، والقانون المؤسس للنظام التعويضي، حيث تقرر في هذا الصدد منح المقتصدين “امتيازات” بالجملة، باعتبارهم جزء لا يتجرأ من القطاع، مع التكفل بالاقتراحات والانشغالات التي كانت محل “توافق” المنظمات النقابية، لتدرج ضمن التشريع المعدل والمتمم.
وفي رده، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، براجي الوردي الحامل لرقم 9104، وبناء على مرجع وزارة العلاقات مع البرلمان، رقم 3115، المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، استعرض وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، شروحات دقيقة وردت مبررة بأحكام قانونية عن ملف حساس لطالما أثار نقاشا واسعا وسط أفراد الجماعة التربوية.
ويتعلق الأمر بالاختلالات التي صاحبت صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث أعلن في هذا الشأن أن اللجنة المختصة والتي نصبت لهذا الغرض، قد أسدلت الستار على مهمتها الرئيسية وهي إعداد مشروعي مرسومين تنفيذيين اثنين يعدلان ويتممان المرسوم التنفيذي رقم 25/54، المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 25-55 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
ومن هذا المنطلق، لفت المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال صادر عنه بتاريخ 26 ماي الفائت والحامل لرقم 544، إلى أن مصالحه المختصة، قد سارعت إلى تنصيب لجنة مركزية متخصصة، لتلقي الملاحظات والاقتراحات والانشغالات بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، والتي عبرت عنها المنظمات النقابية في وقت سابق، وكانت محل مناقشة منذ تاريخ الـ6 أفريل 2025، وفق رزنامة أعدت لهذا الغرض.
وفي هذا الإطار، شدد وزير التربية الوطنية على أن المبادرة بمشروعي النصين، تهدف إلى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بضرورة تمكين موظفي المصالح الاقتصادية “المقتصدين”، من الاستفادة من الامتيازات الممنوحة لباقي الفئات المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، باعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من القطاع، وسلكا من الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وعلاوة على ذلك، أوضح الوزير سعداوي أن مشروع القانون يقترح أيضا التكفل بالاقتراحات التي كانت محل “توافق” المنظمات النقابية أثناء الاجتماعات التي أشرفت عليها اللجنة المركزية المكلفة بتلقي الملاحظات والاقتراحات والانشغالات.
وبالاستناد لما سبق، أشار الوزير إلى أن مشروعي المرسومين التنفيذيين 25/54 و25/55، سيخضعان للتدقيق والدراسة والمطابقة على مستوى اللجان المؤهلة، وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات المعمول بها قانونا.
وبالتأكيد لما سبق ذكره، نبه وزير التربية الوطنية إلى أن المراسيم التنفيذية التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، تستمد أحكامها من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وتخضع للضوابط المعمول بها في مجال المسارات المهنية والإدماج في رتب أعلى والشروط الواجبة لذلك. ومن ثم، فقد مر المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بجميع المراحل وخضع للدراسة والمطابقة على جميع المستويات وفقا للكيفيات الإجراءات المعمول بها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post امتيازات للمقتصدين… وقانون تربية معدل بمكاسب إضافية appeared first on الشروق أونلاين.