امتيازات للمشترين ورسوم على البائعين.. هذا جديد السكنات الترقوية

الإعفاء يخص السكنات الموجهة للاستعمال الرئيسي والتجارية والمهنية خارج نطاق المزايا الجبائية
إلزام مصالح التسجيل بالتحقق من صفة المقتني والتذكير بأن سكنات “عدل” تبقى معفاة من الحقوق

قدّمت المديرية العامة للضرائب توضيحات بشأن التعديلات التي أدخلها قانون المالية لسنة 2026 على نظام الإعفاء من حقوق التسجيل عند اقتناء السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية، حيث كشفت عن ثلاثة مستجدات بارزة تتمثل في استبعاد المرقين العقاريين من الاستفادة من هذا الامتياز الجبائي وقصره على المشتري الشخص الطبيعي، وتوسيع نطاقه ليشمل السكنات الممولة عبر صيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، إلى جانب التأكيد على أن السكن الذي استفاد صاحبه من الإعفاء عند الشراء يبقى خاضعا لحقوق نقل الملكية كاملة بنسبة 5 بالمائة عند إعادة بيعه.
وفي السياق، أعادت أحكام قانون المالية لسنة 2026 رسم معالم الإعفاءات الجبائية الممنوحة عند اقتناء السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية، وذلك من خلال المادة 41 التي عدّلت أحكام المادة 258 مكرر 5 من قانون التسجيل.
وفي هذا الإطار، أصدرت المديرية العامة للضرائب التعليمة رقم 42 المؤرخة في 19 ماي 2026، اطلعت عليها “الشروق” لتوضيح كيفية تطبيق هذه التعديلات التي جاءت بهدف توجيه الامتياز الجبائي مباشرة إلى المقتني النهائي للسكن وتكييفه مع تطور أدوات التمويل العقاري، لاسيما التمويل الإسلامي.
وأوضحت المديرية أن النظام المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2025 كان يمنح إعفاء من حقوق التسجيل وحقوق نقل الملكية بعوض للعقود المتعلقة ببيع العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة أساسا للسكن والمنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية، حيث كان الإعفاء يشمل أطراف العقد. غير أن الاستفادة منه كانت مشروطة بأن يكون العقار مخصصا للاستعمال السكني الرئيسي، وأن يكون منجزا وفقا للتشريع المنظم لنشاط الترقية العقارية، وأن يستفيد الشخص من هذا الامتياز مرة واحدة فقط عند اقتناء سكن واحد. كما كان يسمح بإعادة الاستفادة من الإعفاء في حالة إعادة استثمار حصيلة بيع سكن سبق اقتناؤه في إطار الترقية العقارية لشراء سكن آخر ضمن نفس الصيغة.
وجاء أبرز تعديل في قانون المالية لسنة 2026 ليقضي باستبعاد المرقي العقاري من الاستفادة من الإعفاء، حيث أصبح الامتياز مخصصا حصريا للشخص الطبيعي الذي يقتني عقارا أو جزءا من عقار مخصصا للسكن الرئيسي في إطار عملية ترقية عقارية تستجيب للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها. وبذلك لم يعد المرقي العقاري البائع معنيا بالإعفاء، بينما يظل المشتري الشخص الطبيعي المستفيد الوحيد منه متى استوفى جميع الشروط المطلوبة.
كما أكدت التعليمة أن الأشخاص المعنويين، مثل الشركات والمؤسسات، لا يمكنهم الاستفادة من هذا الامتياز بحكم أن الغرض من الإعفاء مرتبط بالسكن الشخصي.
وفي خطوة أخرى تهدف إلى مواكبة تطور المنتجات البنكية، وسعت المادة 41 من قانون المالية نطاق الاستفادة ليشمل اقتناء السكنات المنجزة في إطار الترقية العقارية والممولة عبر صيغ التمويل الإسلامي، وتحديدا المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن المستفيد يحتفظ بحقه في الإعفاء حتى وإن تم اقتناء السكن عن طريق تمويل ممنوح من بنك أو مؤسسة مالية، طالما أن العملية تندرج ضمن إطار الترقية العقارية وتحترم الشروط المنصوص عليها قانونا.
كما ذكرت التعليمة بأن بعض صيغ السكن العمومي تظل معفاة من حقوق التسجيل بموجب المادة 258 مكرر 7 من قانون التسجيل، ويتعلق الأمر بسكنات وكالة “عدل” المنجزة في إطار البيع بالإيجار بعد تسديد كامل الأقساط وتحويل الملكية، والسكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عند بيعها لشاغليها، إضافة إلى سكنات السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم الموجهة للأسر ذات الدخل المتوسط والمستفيدة من دعم الدولة، فضلا عن السكن الريفي. وفي المقابل، شددت المديرية على أن المحلات التجارية والمهنية المنجزة في إطار الترقية العقارية لا تدخل ضمن نطاق هذه الإعفاءات.
وألزمت التعليمة مصالح التسجيل بالتحقق من توفر جميع الشروط القانونية قبل منح الإعفاء، بما في ذلك التأكد من أن المستفيد شخص طبيعي، وأن العقار أو جزء العقار مخصص أساسا للسكن، وأن عملية الاقتناء تمت في إطار ترقية عقارية مطابقة لأحكام القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فيفري 2011، فضلا عن التأكد من احترام قاعدة الاستفادة لمرة واحدة إلا في حالة إعادة استثمار حصيلة بيع سكن سبق اقتناؤه ضمن نفس الإطار لاقتناء سكن جديد.
ونبهت المديرية العامة للضرائب إلى أن السكن الذي استفاد صاحبه من الإعفاء عند الشراء لا يستفيد من أي إعفاء عند إعادة بيعه، حيث تبقى عملية البيع خاضعة لحقوق نقل الملكية بعوض بالمعدل الكامل المحدد بـ5 بالمائة وفقا للمادة 252 من قانون التسجيل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post امتيازات للمشترين ورسوم على البائعين.. هذا جديد السكنات الترقوية appeared first on الشروق أونلاين.