الين يستعير قوة واشنطن لكن السوق تنتظر ما بعد التدخل!
احتاجت اليابان إلى نحو 87 مليار دولار، ودعم مباشر من واشنطن، كي تدفع الين بضعة ينات بعيداً عن أسوأ مستوياته منذ عقود. العملة قفزت من 163.99 يناً للدولار إلى 155.23، ثم بدأت سريعاً تفقد جزءاً من مكاسبها.
هذا التراجع المبكر يختصر نتيجة التدخّل؛ طوكيو نجحت في كسر سرعة الهبوط، ولم تغيّر الاتجاه الذي يدفع الين إلى الأسفل.
التدخل هذه المرة مختلف. اليابان لم تدخل السوق وحدها، كما فعلت في جولات سابقة. الولايات المتحدة شاركت في العملية، وفتحت أمام طوكيو إمكانية الوصول إلى تسهيلات إعادة الشراء لدى الاحتياطي الفيدرالي، ما يمنح وزارة المالية اليابانية قدرة أكبر على تأمين الدولار في العمليات المقبلة.
الدعم الأميركي يرفع كلفة المضاربة على الين الياباني، ويمنح التدخّل صدقيةً سياسية ومالية أوسع. لكن قيمة العملة لا تُبنى على قوة المتدخّلين وحدها. تُبنى أيضاً على الفائدة، والتجارة، وحركة رؤوس الأموال. وفي هذه الجبهات الثلاث، ما زالت اليابان تقف في الجانب الأضعف.
87 مليار دولار لوقف النزف
تشير تقديرات حسابات بنك اليابان إلى أن طوكيو أنفقت نحو 53 مليار دولار يوم الخميس، ثم أضافت 34 ملياراً يوم الجمعة، وسط احتمالات بتدخل جديد يوم الإثنين.
الدور الأميركي بقي أقل وضوحاً. تقارير صحفية تحدثت عن بيع واشنطن اليورو وشراء الين، فيما ظهرت في مذكرة بخط وزير الخزانة سكوت بيسنت تعليمات تقضي بشراء ما بين 5 و10 مليارات دولار من العملة اليابانية.
النتيجة كانت فورية. الين ارتفع إلى 155.23 أمام الدولار، بعدما سجل 163.99 في 23 يوليو. لكن العملة عادت إلى قرب 157.7 خلال وقت قصير، في إشارة إلى أن الطلب الذي صنعه التدخّل بدأ يصطدم مجدداً بقوى السوق.
حجم العملية مهم. أن تنفق اليابان عشرات المليارات خلال يومين، وتحصل على مساندة أكبر اقتصاد في العالم، ثم ترى نصف الحركة تقريباً يتآكل سريعاً، فهذا يكشف مقدار الضغط الحقيقي على العملة.
السوق فهمت الرسالة السياسية، واختبرت في الوقت نفسه حدودها. واشنطن مستعدة لمساعدة طوكيو، لكن المضاربين يعرفون أن أيّ تدخل يحتاج إلى تكرار ما دامت الفائدة اليابانية منخفضة والعائد الأميركي مرتفعاً.
طوكيو تدافع عن معيشة اليابانيين
وصول الدولار إلى نحو 164 يناً لم يعد مشكلةً تخص المتداولين. أصبح ضريبةً يومية على الاقتصاد الياباني.
اليابان تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة وجزءاً كبيراً من الغذاء والمواد الأولية. كل هبوط في الين يرفع فاتورة النفط والغاز والحبوب، ثم تنتقل الكلفة إلى الأسر والمصانع والشركات الصغيرة.
هذا النوع من التضخم يضع الحكومة في موقف سياسي صعب. الرواتب الحقيقية تتآكل، والإنفاق الاستهلاكي يضعف، والشركات الصغيرة تواجه صعوبة في تمرير كامل ارتفاع الكلفة إلى العملاء.
المسار التقليدي للدفاع عن العملة يمر عبر رفع الفائدة. حكومة ساناي تاكايتشي تفضل سياسة مالية توسعية، ولا تظهر حماسةً لتشدّد نقدي سريع قد يضغط على النمو وسوق السندات. وهكذا أصبحت وزارة المالية تستخدم احتياطياتها لمعالجة مشكلة يرفض بنك اليابان حتى الآن التعامل معها بقوة عبر الفائدة.
التدخل يمنح الأسر هدنةً قصيرة إذا استقر الين. لكنه يعالج سعر الصرف بعد هبوطه، فيما تبقى السياسة التي صنعت هذا الهبوط على حالها.
أميركا تدافع عن سنداتها أيضاً
المشاركة الأميركية لم تكن هديةً مجانية لليابان. ضعف الين يرفع التضخم الياباني، ويضغط على عوائد السندات الحكومية في طوكيو. ارتفاع العوائد اليابانية قد يدفع المستثمرين المحليين إلى إعادة أموالهم من الخارج، أو مطالبة السندات الأميركية بعائد أعلى للاحتفاظ بها.
هذا الخطر يهم واشنطن في توقيت حساس. عائد السند الأميركي لأجل 30 عاماً ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 2007، والخزانة الأميركية تحتاج إلى مشترين دائمين لتمويل عجزها وإصداراتها الضخمة.
اليابان واحدة من أكبر حائزي سندات الخزانة الأميركية. وإذا اضطرت إلى تمويل تدخلها منفردةً، فقد تلجأ إلى بيع جزء من هذه السندات للحصول على السيولة ثم شراء الين. عملية كهذه تضيف ضغطاً جديداً على العوائد الأميركية في وقت تحاول واشنطن احتواء كلفة الاقتراض.
من هنا تأتي أهمية تسهيلات إعادة الشراء لدى الاحتياطي الفيدرالي. طوكيو تستطيع استخدام سنداتها للحصول على سيولة دولارية من دون الحاجة إلى بيعها مباشرةً في السوق. الاحتياطيات تبقى مطلوبة، لكن خطر اضطراب سوق الخزانة يصبح أقلّ.
واشنطن دعمت الين لحماية الاستقرار الياباني، وحمت في الوقت نفسه سوق الدين الذي تعتمد عليه لتمويل نفسها.
اختيار شراء الين مقابل اليورو يحمل دلالةً إضافية. هذه الآلية تسمح للولايات المتحدة بدعم اليابان من دون بيع الدولار مباشرةً، وتخفف الاتهامات بأنها تتعمد إضعاف عملتها. لذلك، استطاع دونالد ترامب وصف العملية بأنها «إشارة صداقة»، فيما حافظت الخزانة على مسافة سياسية من تهمة التلاعب بالدولار.
الفائدة ستأخذ الين إلى حيث لا يريده التدخل
قوة الدولار أمام الين لا تأتي من المضاربة وحدها. الفارق في العوائد يمنح المستثمر حافزاً مالياً واضحاً لامتلاك الدولار وتمويل مراكزه بالين منخفض الكلفة.
بنك اليابان أنهى اجتماعه في 31 يوليو من دون إشارة إلى رفع قريب للفائدة. كازو أويدا حافظ على لهجة حذرة، ولم يقدّم سبباً للاعتقاد بأن سبتمبر أو أكتوبر سيحملان تشديداً مبكراً.
في الولايات المتحدة، تتحرك التوقعات في الاتجاه المعاكس. الأسواق تناقش احتمال رفع الاحتياطي الفيديرالي للفائدة في سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط.
هذا الفارق يجعل التدخّل مكلفاً وموقتاً. وزارة المالية تشتري الين مرةً واحدة أو خلال عدة جلسات، بينما يدفع فارق الفائدة المستثمرين يومياً إلى الاتجاه الآخر.
وتوجد قنوات أخرى للطلب على الدولار داخل اليابان. الشركات تستورد الطاقة والمواد الخام، والمستثمرون يشترون أصولاً أجنبية، والمجموعات اليابانية تنفذ عمليات استحواذ خارجية تحتاج إلى الدولار. هذه تدفقات هيكلية يصعب على عمليات السوق القصيرة أن تعكسها.
لهذا تبقى عودة الدولار إلى نحو 160 يناً قبل نهاية العام سيناريو قوياً. التدخل قد يؤخّر الوصول، ويجعل الحركة أكثر تقلباً، ويرفع خطر الخسارة على المضاربين، لكنه لا يزيل العائد الذي يحصلون عليه من البقاء في الصفقة.
بنك اليابان يؤجل القرار... ووزارة المالية تدفع الثمن
هناك اعتقاد في الأسواق بأن التدخل سيجبر بنك اليابان على تقديم موعد رفع الفائدة إلى سبتمبر أو أكتوبر. المؤشرات الحالية لا تدعم هذا السيناريو.
أويدا أظهر في اجتماعه الأخير تفضيلاً للانتظار. الحكومة أيضاً لم تمنح البنك غطاءً سياسياً واضحاً للتشديد. وإلى جانب ضعف النمو، تواجه اليابان تقلبات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسهم الذكاء الاصطناعي، ما يجعل رفع الفائدة في توقيت خاطئ مخاطرةً كبيرة.
بنك اليابان يحمل ذاكرةً مؤلمة من زيادات الفائدة التي نفّذها في العقد الأول من الألفية، ثم اضطر إلى التراجع عنها بعد ضعف الاقتصاد. هذه التجربة تجعل صناع القرار أكثر تردداً في استخدام سعر الفائدة دفاعاً عن العملة.
النتيجة المتوقعة واضحة: البنك يبقي الفائدة منخفضة، والين يعود إلى الهبوط، ووزارة المالية تضطر إلى التدخّل من جديد.
الاجتماعان المقبلان في سبتمبر وأكتوبر قد يصنعان اللحظة المناسبة للجولة التالية. كلما كرر أويدا رسالته الحذرة، ازدادت شهية السوق لبيع الين، واقتربت العملة من المستوى الذي يستدعي تحركاً حكومياً جديداً.
قواعد صندوق النقد لن توقف طوكيو
يعتبر صندوق النقد الدولي العملة حرة التعويم عندما يقتصر التدخل على ثلاث مرات خلال ستة أشهر، وألا تستمر كل عملية أكثر من ثلاثة أيام عمل.
هذا التعريف دفع بعض المستثمرين إلى حساب عدد الجولات المتبقية لليابان. تدخلات أواخر أبريل، وبداية مايو، قد تعني أن أمام طوكيو عمليةً واحدة إضافية قبل نهاية أكتوبر. وهناك من يرى أن عمليات الربيع استمرت أكثر من ثلاثة أيام، ما يجعلها تدخلين منفصلين ويستنفد الهامش المتاح.
وزارة المالية اليابانية لا تتعامل مع هذه الحدود باعتبارها قيداً فعلياً. هدفها منع تحركات أحادية وسريعة في العملة، وليس الحفاظ على تصنيف شكلي إذا أصبح الاستقرار المالي أو السياسي مهدداً.
طوكيو لا تخطّط لتثبيت الين عند سعر محدّد إلى الأبد. هي تريد كسر موجات البيع، وإجبار المضاربين على تحمل خطر تدخل مفاجئ، ثم الانسحاب عندما تستقر السوق. لذلك، تستطيع قبول تصنيف موقت أقلّ مرونة إذا كانت الكلفة السياسية لانهيار العملة أعلى.
واشنطن أصبحت جزءاً من كل تدخل مقبل
أهمية العملية الأخيرة لا تقاس بالحركة التي حققها الين فقط. اليابان حصلت على دعم أميركي دائم يمكن استدعاؤه في الجولات المقبلة.
تسهيلات الاحتياطي الفيديرالي لا تعفي طوكيو من استخدام احتياطياتها، لكنها تمنحها وصولاً مضموناً إلى الدولار، وتقلّل الحاجة إلى بيع سندات الخزانة تحت ضغط الوقت. أما المشاركة السياسية الأميركية، فتجعل كلّ متداول يراهن على هبوط الين في مواجهة وزارتَي مالية وبنكين مركزيين، لا وزارة المالية اليابانية وحدها.
هذا يغير شكل الصفقة، ولا يغيّر أساسها.
الين يستطيع الارتفاع بعنف عندما تدخل السلطات، ثم يعود إلى الفارق بين عائدين: عائد أميركي يجذب الأموال، وعائد ياباني يدفعها إلى الخارج.
واشنطن منحت اليابان وقتاً. بنك اليابان هو الجهة الوحيدة القادرة على تحويل هذا الوقت إلى اتجاه جديد.
وما دامت طوكيو تريد يناً قوياً وفائدةً منخفضة في آنٍ واحد، فستبقى وزارة المالية تشتري العملة التي تواصل سياستها النقدية بيعها.