الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع رسوم النفايات وتُطالب بسحبه
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أعلنت الهيئات الاقتصادية في لبنان، اليوم الخميس، عن رفضها مشروع المرسوم المعدّل المتعلق بفرض رسوم على سلع ومنتجات مختلفة تحت عنوان تلبية المقتضيات البيئية، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء، معتبرة أنّ "الرسوم المقترحة مرتفعة وغير مبررة في ظل الأزمة الحالية".
وأشارت إلى أنّ "نسبة الرسوم تصل إلى 3% من قيمة السلع، مقارنةً بما بين 0.1 و0.3% في المرسوم الحالي، ما يشكّل عبئاً إضافياً على المؤسسات والمواطنين، خصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب".
ورأت الهيئات أنّ "فرض رسوم جديدة سيزيد الأعباء المعيشية وكلفة الإنتاج، ويقوّض فرص التعافي الاقتصادي"، مؤكدة أنّ "الأولوية يجب أن تكون لتحفيز النمو لا لفرض ضرائب إضافية".
وفي المقابل، شدّدت على دعمها لحماية البيئة، لكنّها دعت إلى "اعتماد حلول بديلة لمعالجة ملف النفايات، مثل تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي وتنظيم الاقتصاد غير الشرعي، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء جديدة".
وختمت بدعوة الحكومة إلى "سحب المشروع وإتاحة المجال لمزيد من التشاور، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي مبادرات تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تراعي الجانبين البيئي والاقتصادي".
وأشارت إلى أنّ "نسبة الرسوم تصل إلى 3% من قيمة السلع، مقارنةً بما بين 0.1 و0.3% في المرسوم الحالي، ما يشكّل عبئاً إضافياً على المؤسسات والمواطنين، خصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب".
ورأت الهيئات أنّ "فرض رسوم جديدة سيزيد الأعباء المعيشية وكلفة الإنتاج، ويقوّض فرص التعافي الاقتصادي"، مؤكدة أنّ "الأولوية يجب أن تكون لتحفيز النمو لا لفرض ضرائب إضافية".
وفي المقابل، شدّدت على دعمها لحماية البيئة، لكنّها دعت إلى "اعتماد حلول بديلة لمعالجة ملف النفايات، مثل تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي وتنظيم الاقتصاد غير الشرعي، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء جديدة".
وختمت بدعوة الحكومة إلى "سحب المشروع وإتاحة المجال لمزيد من التشاور، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي مبادرات تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تراعي الجانبين البيئي والاقتصادي".