النقباء يلوحون بالاستقالة احتجاجا على مس مشروع قانون المحاماة “بثوابث” المهنة

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات 17، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على “المساس بثوابت المهنة” و”التراجع عن التوافقات السابقة” بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة.

واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، أن مسار إعداد النص شابته اختلالات، من بينها عدم احترام التوافقات التي سبق التوصل إليها مع رئاسة الحكومة خلال مراحل سابقة من المشاورات.

واتهمت الجمعية، وزارة العدل بتقديم تعديلات شفوية خارج المساطر المتعارف عليها، ورفض عدد من المقترحات التي تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، والتي ترى هيئات المحامين أنها كانت ستعزز استقلالية المهنة وحصانتها، معبرة عن رفضها ”إقصاء مؤسسة النقيب” والمس بمكانتها الاعتبارية داخل منظومة العدالة.

وأكدت الجمعية أن النقاش البرلماني تخللته مواقف وتصريحات غير مقبولة في حق النقباء، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توترا غير مبرر في التعاطي مع مؤسسة مهنية ذات تقاليد راسخة، مشيرة إلى أن النقباء كانوا في طليعة المدافعين عن التمثيلية المتوازنة داخل المهنة وعن مبدأ التداول على المسؤولية.

وشددت على أن المحاماة “جسد واحد” وأن أي محاولة لإحداث انقسام داخلي لن تنجح، معلنين الدخول في مرحلة “نضالية وجودية” سيتم تحديد خطواتها المقبلة لاحقا، مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم.

وكانت لجنة العدل والتشريع قد أدخلت تعديلات على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وصادقت عليه أمس الخميس بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.