المغرب يعزز رقمنة العدالة بإطلاق إشعارات إلكترونية لقرارات الحفظ

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تستهدف تحديث خدمات العدالة وتسهيل تواصل المواطنين مع الإدارة القضائية.

ووجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الدورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وأكدت الدورية أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يندرج ضمن تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ الشفافية، انسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحق المشتكين في تتبع شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المتاحة.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها طوّرت منظومة معلوماتية تتيح توجيه إشعارات تلقائية بقرارات الحفظ عبر رسائل قصيرة أو البريد الإلكتروني، بهدف تقليص التنقل إلى المحاكم وتسريع التواصل مع المرتفقين.

ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من لدن موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات داخل نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.

كما أعلنت رئاسة النيابة العامة التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار رقمنة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية، في إطار المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز نجاعة الأداء القضائي.

The post المغرب يعزز رقمنة العدالة بإطلاق إشعارات إلكترونية لقرارات الحفظ appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.