المغرب بالمركز 136 لتصنيف بيئي

وضع مؤشر الأداء البيئي (Environmental Performance Index) لعام 2026، الصادر عن جامعتي “ييل” و”كولومبيا” الأمريكيتين، المملكة المغربية في المركز الـ136 عالمياً من أصل 177 دولة، محتلة بذلك المركز الـ13 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برصيد 33,11 نقطة من أصل الـ100.

وعلى الصعيد العالمي جاءت إستونيا في المركز الأول برصيد 74,79 نقطة، متبوعة بكل من لوكسمبورغ والمملكة المتحدة اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، في وقت تذيلت بنغلادش والهند ولاوس القائمة إثر حلولها في المراكز الثلاثة الأخيرة توالياً.

ووفق نتائج تقرير المؤشر، الذي يصنف الدول بناءً على 47 أداة فرعية للقياس موزعة على 12 مجالاً لقياس مدى قرب البلدان من تحقيق الأهداف المحددة للسياسات البيئية، هيمنت الدول الأوروبية على الصدارة، مدفوعة بتقدمها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG)، على غرار إستونيا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا.

وخارج أوروبا جاءت اليابان في المركز الـ16، تليها أستراليا التي حلت في الرتبة الـ25، ثم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتين ضمنا مقعدهما ضمن المراكز الثلاثين الأولى، فيما حلت البرازيل في المركز الـ50، متبوعة بروسيا والصين اللتين جاءتا في المركزين الـ89 والـ129 على التوالي.

ووفق التقرير ذاته تواجه عدة دول في جنوب آسيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء تحديات جسيمة عبر مجموعة من القضايا البيئية. وتشمل الضغوط المشتركة التي تواجه هذه الدول تلوث الهواء والماء، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على النظام البيئي الناجمة عن الزراعة، وإزالة الغابات، وتداعيات التغير المناخي.

وأكد المستند نفسه أنه “رغم مرور عقد من الالتزامات الدولية المكثفة بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وتحقيق مكاسب حقيقية في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في العديد من الأماكن، إلا أن انبعاثات الغازات تستمر في الارتفاع على مستوى العالم، فالغالبية العظمى من الدول لا تخفض انبعاثاتها بوتيرة تتوافق مع الحد المطلوب، بل إن العديد منها لم تخفض انبعاثاتها على الإطلاق”.

وخلصت الوثيقة إلى أن “الفجوات الكبيرة في البيانات تساهم في إعاقة الجهود الرامية إلى تتبع التقدم المحرز نحو مستقبل مستدام، بما في ذلك محدودية المؤشرات المتاحة لتتبع استخدام المياه وتوفرها، والاستدامة الزراعية، وحماية الأراضي الرطبة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتلوث المحيطات، وإدارة النفايات؛ وذلك على أساس شامل وصارم من الناحية المنهجية”، مردفة:

“بدون مؤشرات متسقة وتحليلات قائمة على الأدلة التجريبية يكون التقدم في السياسات أبطأ، وأقل فعالية، وأكثر تكلفة مما ينبغي. كما أن هناك حاجة إلى مقاييس أكثر تفصيلاً لتتبع الانبعاثات والأضرار الأخرى”.

The post المغرب بالمركز 136 لتصنيف بيئي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.