المصادقة على القانون التنظيمي للجهات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديلاتٍ على مستوى آليات التنفيذ، لاسيما ما يتعلق بتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة.

ويهدف هذا التكييف، وفق وزارة الداخلية، إلى “التوفيق بين متطلبات الحكامة العمومية والمراقبة من جهة، ومرونة التدبير والنجاعة العملية من جهة أخرى، من أجل تحسين جودة الإنجازات وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الترابية”.

وبهذه المناسبة، رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جملةً من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، على رأسها تحديد الأجل الخاص بإعداد برامج التنمية الجهوية في الـ12 شهراً الأولى من كل مدة انتدابية، بدلاً من 18 شهراً الواردة في المشروع.

كما تمت المصادقة على إضافة اختصاص “إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية” إلى قائمة الاختصاصات الذاتية للجهات، في مقابل رفض التنصيص على الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية.

The post المصادقة على القانون التنظيمي للجهات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.