المصادقة على إحداث مؤسسة جديدة للتعليم العالي الفلاحي بأكادير وتأجيل قانون التوثيق

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 040.26 القاضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع إحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأكادير يندرج في إطار تنزيل التوجهات والأهداف الاستراتيجية لمخطط “الجيل الأخضر 2020-2030″، الرامي إلى تطوير الرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات اللازمة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الفلاحي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي، استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، بما يسهم في تكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الفلاحية والبيئية المستدامة.

من جانب آخر، أفاد بايتاس بتأجيل مشروع القانون رقم 58.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.