المرأة تشغل 7% من مجالس إدارات الشركات الخليجية المدرجة... والإمارات تتصدر
أصدرت جامعة هيريوت-وات دبي، بالتعاون مع شركة "أورورا 50"، النسخة الثالثة من “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس الإدارة الخليجية 2026"، كاشفةً أن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون بلغ 7% في يناير 2026، مقارنةً بـ 6.9% في 2025، أي بنمو سنوي قدره 1.4%.
ويُعدّ المؤشر الأداة الوحيدة من نوعها التي ترصد تركيبة مجالس الإدارة عبر جميع البورصات المحلية في دول مجلس التعاون في وقت واحد. وشملت النسخة الثالثة 759 شركة مدرجة، فيما ارتفع إجمالي مقاعد مجالس الإدارة من 5,668 مقعداً إلى 5,755 مقعداً، بنمو نسبته 1.5%. وتشغل حالياً 341 امرأة ما مجموعه 403 مقاعد، مقارنةً بـ 334 امرأة شغلن 390 مقعداً في 2025، بنمو بلغ 2.1% في عدد النساء و3.3% في عدد المقاعد التي يشغلنها.
وتصدرت الإمارات المؤشر للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة لديها إلى 15%، مقارنةً بـ 14.7% في 2025. في المقابل، سجلت المملكة العربية السعودية أدنى نسبة بين دول المجلس عند 2.9%، رغم امتلاكها أكبر سوق من حيث عدد المقاعد، بإجمالي 2,014 مقعداً.
وأكدت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة شركة "أورورا50"، أن الشراكة مع جامعة هيريوت-وات دبي في هذا المؤشر للعام الثالث تعكس التزاماً بتوفير بيانات شفافة تعكس واقع المنطقة، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدولة الإمارات ارتفعت من 3.5% إلى 15% منذ عام 2020، ما يعكس وضوح رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، مضيفة أن وجود المرأة في مجالس الإدارة يسهم في تعزيز الحوكمة ودعم نمو المؤسسات.
من جانبها، أوضحت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، أن المؤشر أصبح مرجعاً أساسياً لفهم تطور مجالس الإدارة في المنطقة، مشيرة إلى أن نتائج هذا العام تؤكد استدامة التقدم في تمثيل المرأة، مع وجود فرصة لتسريع وتيرته على مستوى دول المجلس، لافتة إلى أن البيانات الدقيقة والشفافة تمثل أساساً لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.
تمثيل نسائي في جميع القطاعات
وللمرة الأولى، يتضمن التقرير تحليلاً قطاعياً يغطي 12 قطاعاً في الدول الست. ويُظهر التحليل أن الإمارات والسعودية هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسجلان حضوراً نسائياً في مجالس إدارات جميع القطاعات دون استثناء، ما يعكس اتساع نطاق التمثيل لا حجمه فحسب.
وعلى مستوى المنطقة، يستحوذ القطاع المالي على أكبر حصة من المقاعد التي تشغلها النساء، يليه القطاع الصناعي. وفي الإمارات، تتوزع المقاعد النسائية البالغ عددها 191 مقعداً على عدد من القطاعات، أبرزها: الخدمات المالية بواقع 86 مقعداً من أصل 564، والصناعة بـ 35 مقعداً من أصل 214، والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ 15 مقعداً من أصل 94.