المحكمة تصادر 30 مليون درهم لمبديع وتوزع أحكاماً ثقيلة بحق مقاولين

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين في ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، المتابعين بشبهة تبديد أموال عمومية.

وهكذا أدانت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي مبديع بـ13 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع مصادرة مبلغ يناهز 30 مليون درهم.

وأدانت الهيئة نفسها “محمد.م”، صاحب مكتب دراسات، بسبع سنوات سجنًا نافذًا، وهي نفس العقوبة التي طالت كذلك المقاول “محمد.س” صاحب شركة “سنترال”.

وقضت المحكمة نفسها في حق المتهم “لحسن.ز” بست سنوات سجنًا نافذًا، بمعية كل من “رشيد.ل” و”حسن.ف” و”إبراهيم.هـ”، فيما أدين “أحمد.ع” و”حميد.ب” بخمس سنوات سجنًا نافذًا، بينما أدين متهم بعقوبة سنتين حبسًا نافذًا.

كما صرحت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من المستشارين والموظفين “عبد الرزاق.ع”، “عبدو.م”، “صالح.م” و”حسن.هـ”.

وكان مبديع، الذي بدا متأثرًا وهو يقف، زوال اليوم الخميس، أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الذي منحه وباقي المتهمين الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم، خاطب الهيئة بالقول: “أنا كلي ثقة في القضاء المغربي وفي هذه الهيئة الموقرة”، ملتمسًا البراءة من المنسوب إليه وتمكينه من العودة لأسرته.

وظل دفاع مبديع، طوال العديد من الجلسات الماضية، يؤكد على أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، موجهًا انتقادات واسعة إلى السلطات الولائية بجهة بني ملال خنيفرة، مشددًا على أن مهمة مراقبة التدبير تندرج ضمن اختصاصاتهم.

وسبق أن التمس دفاع المتهم مبديع، في مرافعاته، من المحكمة استدعاء ممثلي الداخلية من أجل تقديم توضيحات حول الصفقات التي تم إنجازها بالفقيه بنصالح.

كما أكد الدفاع على أن فترة تدبير مبديع شؤون مدينة الفقيه بنصالح تميزت بكونه ساهم خلالها بالنهوض بالجماعة، مشددًا على أن شوارع الفقيه بنصالح أفضل من بعض شوارع العاصمة الاقتصادية، التي عاشت مؤخرًا على وقع اختناقات وغرق خلال التساقطات المطرية.

وكان مبديع قد أكد، في كلمته الأخيرة، بأن ما وصل إليه اليوم في ظل هذا الملف القضائي أثر عليه وعلى أسرته بشكل كبير، مؤكدًا أنه من الصعب الشعور بهذا الإحساس بعد كل هذا المسار السياسي والمهني.

وشدد الماثل أمام المحكمة بأن شخصًا مثله قضى سنوات طوالًا في خدمة الوطن من مختلف المواقع، وتحمل مسؤوليات عمومية عدة، سواء من خلال تسيير الشأن المحلي في الفقيه بنصالح أو التسيير الحكومي كوزير، يصعب عليه هذا الإحساس اليوم.

The post المحكمة تصادر 30 مليون درهم لمبديع وتوزع أحكاماً ثقيلة بحق مقاولين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.