اللجنة القانونية العربية تلاحق قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام القضاء المغربي

أعلنت اللجنة القانونية العربية عن تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضد الاحتلال الإسرائيلي، إثر اعتراضه “أسطول الصمود”، مستنكرة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المتطوعين والمتطوعات من مختلف الدول؛ جاء ذلك خلال ندوة صحفية عُقدت الاثنين 20 أبريل الجاري بمقر نادي المحامين بالعاصمة الرباط.

وتقدمت اللجنة بالشكاية باسم المتطوعين المغاربة المشاركين في الأسطول (عزيز غالي، وأيوب حبراوي، وعبد العظيم بن الضراوي)، مشيرة إلى الاستناد في ذلك إلى نصوص القوانين والمبادئ المرجعية الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني؛ حيث شملت الجرائم المذكورة: التعذيب، والاختطاف، والمس بالسلامة البدنية والمعنوية، ومحاصرة السفن في أعالي البحار، وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر من مرضى ومصابين تحت الحصار.

وتقدم بالشكاية هيئات دفاع وحقوقيون ونقباء سابقون ومحامون، على رأسهم عبد الرحمن بنعمرو وخالد السفياني وبشرى العاصمي، مستندين إلى مبادئ القانون الدولي والقانون الجنائي المغربي الذي يتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين المغاربة في الخارج، أو تلك التي تندرج ضمن الاختصاص القضائي العالمي نظرا لخطورتها وبشاعتها. وتهدف هذه الخطوة، حسب نص الشكاية، إلى تفعيل المساءلة القانونية ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي التجاوزات الجسيمة.

وتشمل قائمة المشتكى بهم قيادات سياسية وعسكرية في الكيان، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع السابق والحالي يوآف غالانت وإسرائيل كاتس، بالإضافة إلى وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، كما لم تستثن الشكاية القيادات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك رؤساء أركان الجيش وقادة سلاح البحرية ومديري جهازي “الموساد” و”الشين بيت”.