الكويت تمنح أول إقامة ذهبية لرئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" العالمية
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} سلّم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الثلاثاء، أول إقامة ذهبية لمدة 15 عاماً لرئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" العالمية يوسف علي موسليام، وذلك ضمن منظومة الإقامة الذهبية المعتمدة وفق الضوابط والشروط المعمول بها، بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة بالإنابة العميد فواز الرومي.
وأكّد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أنّ "إطلاق الإقامة الذهبية يمثل خطوة استراتيجية في إطار تطوير منظومة الإقامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال، وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي جاذب، بما ينسجم مع الخطط التنموية ورؤية الدولة المستقبلية".
وأوضح أنّ "منح الإقامة الذهبية يأتي ضمن توجه الدولة لتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالمنظومة الإدارية والتشريعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة".
وأشار إلى أنّ "وزارة الداخلية، بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية، عملت على إعداد منظومة متكاملة للإقامة الذهبية وفق معايير واضحة تواكب أفضل الممارسات، وتوازن بين تسهيل الإجراءات والمحافظة على الأطر القانونية والتنظيمية".
وأضاف أنّ "الوزارة تواصل تطوير خدماتها وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار، ويعكس صورة الكويت كبيئة جاذبة للأعمال"، مؤكداً "استمرار تحديث الأنظمة والإجراءات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية".
وأكّد الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أنّ "إطلاق الإقامة الذهبية يمثل خطوة استراتيجية في إطار تطوير منظومة الإقامة، واستقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال، وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي جاذب، بما ينسجم مع الخطط التنموية ورؤية الدولة المستقبلية".
وأوضح أنّ "منح الإقامة الذهبية يأتي ضمن توجه الدولة لتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالمنظومة الإدارية والتشريعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة".
وأشار إلى أنّ "وزارة الداخلية، بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمعلومات المدنية، عملت على إعداد منظومة متكاملة للإقامة الذهبية وفق معايير واضحة تواكب أفضل الممارسات، وتوازن بين تسهيل الإجراءات والمحافظة على الأطر القانونية والتنظيمية".
وأضاف أنّ "الوزارة تواصل تطوير خدماتها وتقديم تسهيلات نوعية للمستثمرين، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار، ويعكس صورة الكويت كبيئة جاذبة للأعمال"، مؤكداً "استمرار تحديث الأنظمة والإجراءات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتنموية".