“الكونفدرالية”: معالجة الأزمة الاجتماعية تقتضي توزيعا عادلا للثروة وعدالة جبائية ومحاربة الاحتكار

أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أن معالجة مظاهر الأزمة الاجتماعية تقتضي إجراءات اقتصادية واجتماعية عادلة وعاجلة، تقوم على توزيع منصف للثروة، ودعم الدخل، وتقوية الخدمات العمومية، والعدالة الجبائية، وضمان الحماية الاجتماعية الفعلية، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن المسيرات الاحتجاجية الجهوية التي دعت إليها، عرفت نجاحاً تنظيمياً ونضاليا قويا، وأكدت من جديد حجم الغضب الاجتماعي وسط الطبقة العاملة، وعموم الأجراء والمتقاعدين، وسائر الفئات المتضررة من تدهور القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، واستمرار تجاهل الحكومة للمطالب الاجتماعية العادلة.

وعبرت “الكونفدرالية” عن اعتزازها بما أبان عنه المشاركون والمشاركات في هذه المسيرات من وعي نضالي عالٍ، ودفاع جماعي عن المطالب العادلة للشغيلة، مما يعكس عمق الغضب الاجتماعي من استمرار تدهور الأوضاع، مقابل استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة تجاه المطالب الملحة للأجراء والمتقاعدين وعموم المواطنين والمواطنات.

وجددت النقابة مطالبها للحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيف الضغط الضريبي، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة مركزيا وقطاعيا، والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول كل القضايا الاجتماعية.

ودعت النقابة إلى وقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، واحترام الحق في التنظيم والانتماء النقابي والاحتجاج السلمي، وإعادة المطرودين لأسباب نقابية، وترسيخ علاقات شغل قائمة على الإنصاف واحترام القانون.